أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، على أنَّ خطة الحكومة "الإسرائيلية" لتقليص الصراع بدلاً من حله، محاولة لتأبيد الاحتلال والاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، وإغلاق أيّ أفق سياسي لوصول الشعب الفلسطيني إلى حريته واستقلاله.

لا يمكن القبول بتخفيض الصراع

وقال أبو يوسف في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأحد: "إنّه لا يُمكن القبول بما يُسمى تخفيض الصراع في المنطقة أو إدارته"، مُؤكّداً في ذات الوقت على أنَّ القيادة الفلسطينية تسعى لنيل شعبنا حريته والوصول إلى حقوقه الثابتة التي عُمدت بدماء مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى".

وأضاف: "في مقدمة حقوق شعبنا الغير قابلة للتفريقط، حق عودة اللاجئين وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة وعاصمتها القدس، بما في ذلك إنهاء كل أشكال الاحتلال والاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

فشل الحلول الاقتصادية للقضية

وبالحديث عن محاولات "بينت" استبدال الحل السياسي للقضية الفلسطينية بأخرى اقتصادية سواء في الضفة الغربية أو غزّة، قال أبو يوسف: "إنً الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترمب، حاولت شطب كل حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال تمرير ما تُسمى بـ"صفقة القرن" الإسرائيلية التي تهدف لإلغاء حق العودة بالإضافة إلى إعلان الرئيس ترمب بأنَّ القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال ومحاولة شرعنة الاستعمار الاستيطاني".

وأضاف: "كذلك تم عقد مؤتمر اقتصادي في المنامة  في الفترة بين 25 و26 يونيو 2019، وتحدثت الإدارة الأمريكية عن مئات آلاف الدولارات لتشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطيني، لكن رد القيادة كان هو أنَّ حقوق الشعب الفلسطيني لا تقايض بالأموال ولا الرشاوي، لانّها حقوق ثابتة في الدولة وحق تقرير المصير؛ استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ولا يمكن قبول المساس بها".

وأردف: "من أجل ذلك، كل هذه الاتفاقية ذهبت أدراج الرياح"، لافتًا إلى أنَّ "إدارة الرئيس جو بايدن تُحاول إدارة الصراع في المنطقة وليس إيجاد حل حقيقي يُفضي إلى إنهاء الصراع".

وأشار أبو يوسف، إلى أنَّ القيادة الفلسطينية تُدرك بأنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الاحتلال على كل المستويات العسكرية والاقتصادية والسياسية وتحميه من مغبة المساءلة، لكنّ هذا الأمر تغير بالتحركات الجارية في معظم دول العالم، خاصةً مع نجاح المقاطعة الدولية في فرض عقوبات على الاحتلال، لذلك لا بد من فرض مقاطعة كاملة على الاحتلال ومحاكمته على جرائمه، وخاصةً أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وصوّت حزب العمال البريطاني، في 27 سبتمبر الماضي،  بغالبية ساحقة، خلال مؤتمره السنوي العام، لصالح قرار يُدين "إسرائيل" كدولة أبارتهايد، داعياً إلى فرض عقوباتٍ عليها، بما يشمل التعاملات التجارية خاصةً العسكرية، حتى إنهاء "النكبة المستمرّة" ضد الشعب الفلسطيني.

الخطوات القادمة

وبالحديث عن تحركات القيادة الفلسطينية لمواجهة خطة بينت القائمة على تقليص الصراع، قال أبو يوسف: "إنَّ الأساس في القيادة الفلسطينية وشعبنا هو التمسك بالثوابت والمضي قُدماً في إنهاء الصراع واستعادة الوحدة الوطنية؛ لمواجهة العالم أجمع".

وتابع: "يجب أنّ يكون هناك حل حقيقي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وأفق سياسي جدي وحقيقي يُقنع شعبنا الفلسطيني بأنَّ المجتمع الدولي يقوم بمهماته في توفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يتعرض لكل أنواع الجرائم المتصاعدة من قبل الاحتلال".

وأكمل: "لابد أنَّ يكون هناك جدية فيما يتعلق بإنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني وتمكين شعبنا من الوصول لحقوقه الثابتة في الدولة وتقرير المصير".

وبشأن تصريح رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بيت، بأنَّ "إسرائيل" مقبلة على توسيع علاقاتها الطبيعية مع مزيد من الدول العربية والإسلامية، قال أبو يوسف: "إنَّ كا ما تتحدث بها دولة الاحتلال حول مساعيها للتطبيع لن تُفيد حكومة بينت".

وختم أبو يوسف حديثه، بالقول: "إنَّ التطبيع أضعف الموقف الفلسطيني في سياق المعركة مع الاحتلال، وكنا نُريد موقف جدي على المستوى العربي والإسلامي يفرض على الاحتلال عقوبات وليس إعطائه جوائز ترضية".