بعد خطاب الرئيس محمود عباس، بدأت حالة من "التفاعل المحدود" تجد طريقها نحو الداخل الفلسطيني، وكذا نحو "الداخل الإسرائيلي"، ربما في سلوك لم يكن منذ سنوات طويلة، حيث غابت العلاقة المنظمة بينهما عن مقر المقاطعة، ما كان سببا من مسببات خلق حالة من "الحصار الذاتي"، ساعد كثيرا قوى العدو في استغلالها، بل وصلت الى نقطة وكأن "مقر المقاطعة" خارج "النبض السياسي التفاعلي" إيجابا.

ومن بين ملامح ذلك ما حدث بعد لقاء الرئيس عباس مع وزراء حزب ميريتس الإسرائيلي، بأنه لم يكن خبرا انتهى مع بعض ابتسامات مصنعة "ضرورة الصورة التقليدية، بل أحدث "ضجة سياسية"، فاقت ما كان قبل اللقاء، عندما تسربت أقوال الرئيس للوفد الزائر عن استعداده لقاء بينيت وأي من وزراء حكومته، من أجل "صناعة السلام" على طريق إنهاء الاحتلال.

وبعيدا عن "حقيقة صناعة سلام" مع تلك الطغمة الإرهابية الحاكمة، فما كان من رد فعل سريعة لـ "الشخصية الأكثر تأثيرا" في حزب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزير داخلية دولة الكيان، إيليت شاكيد، برفضها لقاء عباس "منكر المحرقة" والباحث عن محاكمة قادة إسرائيل في الجنائية الدولية، خلق حدثا للقاء المقاطعة.

الرد السريع، وبتلك الطريقة "السوقية"، يكشف جوهر تلك الحكومة "العنصرية" وحقيقتها السياسية، لتسقط كل رهانات الباحثين عن "دروب" علها تبرر الهروب من مواجهة الواقع الذي لم يعد يحتمل مزيدا من التيه، والابتعاد عن قرار الفعل المتصادم مع المشروع التوراتي – التهويدي.

رد برقي يعلن كشفا لوهم الانتظار الذي طال أمده للبعض الفلسطيني، منذ عام 2005، بأن عدم صناعة السلام لم يكن يوما بسبب "عقبة فلسطينية" رافضة، كما روجوا بعد قمة كمب ديفيد ضد الخالد الشهيد المؤسس ياسر عرفات، بل أن السلام لا زال بعيدا عن دولة قاعدة قانونها العام قائم على "العنصرية" بين المواطنين داخلها، وثقافة فكرية كارهة للآخر، اغتالت رسميا أول محاولة جادة للبدء بـ "صناعة سلام" نوفمبر 1995، لتغلق بذلك ملف تسوية مقبولة دون أن يتم فرضها في ظروف ما، عبر قوى خارجية.

رد شاكيد "الاحتقاري" درس لا يجب أن ينتهي عند اعتبار ردها كشف ما بها من "ذمم حقد"، أو اللجوء لتبريرها بكونها "متطرفة" أكثر من غيرها، بل يجب أن يكون ورقة سياسية رابحة لو حقا يراد استخدام ذلك للبدء في حصار "حكومة الثنائي" العنصرية، والتي لم يعد الأمر هروبا من لقاء الرئيس عباس، كما أعلنوا مرارا...

بالتأكيد، رد شاكيد الشاذ، بكل معاني تلك الكلمة، يشير أن هناك ضرورة لتطوير آلية الاختراق الفلسطيني نحو الداخل الإسرائيلي، وإعادتها الى أصلها، التي كانت تمثل أحد أدوات "القوة الناعمة" الفلسطينية ضد دولة الكيان، حكم عنصري واحتلال بسمات "التطهير العرقي"، بحيث تكون فعل الذهاب وليس فعل الانتظار، وأن لا تنحصر في قالب مسؤول رسمي ينقل رسائل من الى..بل تتحول الى حضور سياسي يربك حكومة العداء للفلسطيني.

الاختراق المطلوب ليس "تواصلا اجتماعيا" كما هي تلك اللجنة "المعلبة" باسمها غير الصحيح سياسيا ووطنيا، لجنة التواصل الاجتماعي"، ما يضعها تحت دائرة الشك الوطني وليس الرضا الوطني...بل العمل على إيجاد آلية أكثر شمولية وأدق في الوصف كون الهدف سياسي وليس غيره، في مرحلة ما قبل إعلان دولة فلسطين.

وبلا أدنى شك تمثل لجنة المتابعة العربية في الداخل 48، رافعة لأي فعل اختراقي، وهي قبل غيرها يمكنها أن تشكل جسرا لذلك الاختراق، بعيدا عن "محاولة الهيمنة" لفرض "وصاية غبية" عليها من طرف الرسمية الفلسطينية.

غباء حكومة "الثنائي" بينيت – لابيد ورد شاكيد الاحتقاري جرس إنذار عله يحرك "سكون طال زمنه" في مقر المقاطعة...الفرص تتوالى للحراك الهجومي فهل من مستفيد..ذلك السؤال المعلق الى حين؟!

ملاحظة: من طرائف الحال الفلسطيني أن يتفق طرفي النكبة الانقسامية على "حب قطر"، ويتجاهلا "حب فلسطين" عبر كسر جرة الانقسام..معقول "المصاري" أقدس من البلد...في هالزمن كل شي بيصير!

تنويه خاص: حلو قرار حكومة د.اشتيه عقد جلساتها في محافظات الوطن...بس الصراحة ما فهمنا شو هي هاي المحافظات..هل قطاع غزة منها أم صارت برة الوطن...وضح يا موضحاتي!