بعث رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، اليوم الإثنين، رسائل لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية في قارات العالم، وللأمين العام للأمم المتحدة، ولرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، حول قضية الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا الزعنون، في الرسائل، إلى التحرك العاجل؛ لإنقاذ حياة ستة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام؛ رفضًا لاستمرار اعتقالهم التعسفي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما يُسمى "الاعتقال الإداري"، بلا تهمة أو محاكمة، أقدمهم كايد الفسفوس، المضرب منذ ٨٢ يومًا.

وذكر أنّ الأسرى المضربين عن الطعام بالإضافة إلى كايد الفسفوس، هم: مقداد القواسمة مضرب منذ ٧٥ يومًا، وعلاء الأعرج مضرب منذ ٥٧ يومًا، وهشام أبو هواش مضرب منذ ٤٩ يومًا، ورايق بشارات مضرب منذ ٤٤ يومًا، وآخرهم شادي أبو عكر المضرب عن الطعام منذ ٤١ يومًا.

وقال: إنّ هؤلاء "الأسرى يعانون أوضاعًا صحية غاية في الصعوبة والحرج، ما قد ينذر بخطر شديد على حياتهم، في ظل تجاهل واضح من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي لمطالبهم المشروعة، ودون تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعدم الاكتراث بتدهور أوضاعهم الصحية، خاصة الأسير كايد الفسفوس".

وأضاف أنّ لجوء الاسرى الى الاضراب عن الطعام باعتباره الخيار الأصعب، يأتي بعد فشل الوسائل الأخرى في إطلاق سراحهم، في ظل انتهاج الاحتلال لسياسة "الاعتقال الإداري" على نطاق واسع وكسياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.

تابع: إنّ "القانون الدولي كان واضحًا حين اعتبر اللجوء إلى الاعتقال الإداري إجراء شاذًا واستثنائيًا وتدبيرًا شديد القسوة، وفي ظروف مؤقتة".

وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، داعيًا البرلمانات والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لإنهاء اعتقالهم التعسفي ولضمان الإفراج عنهم فورًا، في ظل تراجع أوضاعهم الصحية بشكل خطير، وحتى يتمكنوا من تلقي الرعاية الطبية اللازمة في المشافي الفلسطينية.

وحثّ االزعنون، في رسائله، على التواصل مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والصحية ذات الصلة؛ وإرسال لجنة دولية لزيارة السجون لتقصي الحقائق والإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين وفي مقدمتهم الأسرى المضربون عن الطعام.

وطالب بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد (83-96) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.

ودعا رئيس المحلس الوطني، الدول الراعية لهذه الاتفاقيات على إنقاذها على الأسرى الفلسطينيين، حيث لا يزال يقبع في سجون الاحتلال قرابة (500) معتقل إداري، بلا تهمة أو محاكمة، من بين حوالي (4500) أسير، بينهم عشرات المرضى، وكبار السن والنساء والأطفال.