يبدو أن حكومة الإرهاب السياسي في تل أبيب، تمكنت بشكل سريع من خلق "هزة ما" في مقر الرئيس محمود عباس، لم ينجح فيها من سبقها من حكومات، ليس لأنها تقدمت نحوه بـ "صفقة ما"، ولكن لأنها أسقطت كل الرهانات أنها ستكون "حكومة تغيير" في علاقتها معه ومع الرسمية الفلسطينية.
حكومة "الإرهاب المستحدثة" كانت أكثر نذالة سياسية من حكومات نتنياهو المتعددة منذ العام 2009، عندما أعلنت بوضوح مطلق، انه " لا يوجد شريك فلسطيني للسلام" معها، وأضافت ما هو أكثر "سفالة" باعتبار الرئيس عباس نفسه شخص "غير مقبول"، ولى زمنه وعليه الرحيل، وهي ذات مضمون رسالة رئيس وزراء قطر السابق والرجل القوي في الظل، مهندس علاقات بلده بدولة الكيان منذ 1995، حمد بن جاسم، عندما "غرد" في مايو 2021 بضرورة استقالة عباس، وحرك أدواته لتنفيذ فكرته، قبل تجميدها النسبي والمؤقت.
رئيس حكومة الإرهاب في تل أبيب، لم يذكر كلمة فلسطين ولا مرة واحدة في خطابه أمام الأمم المتحدة، في رسالة هي الأوضح لموقفه، أن على الواهمين الصحو من أوهام انتظار "شريك إسرائيلي" في المدى المنظور.
ولذا، وبلا أي مواربة، أصبح من الضرورة وليس خيارا، ومن باب الكرامة العامة والخاصة لفلسطين الشعب والقضية، وللرئيس عباس نفسه، العمل الفوري على تصويب كل أشكال العلاقات الداخلية، من فتح "أبواب مقر الرئيس" كي يكون للناس وليس للخاصة، بالمعنى العام، وليته ينهي استخدام تعبير "المقاطعة" المتداول عبر بيان رسمي، واعتباره "المنتدى" كما كان مسمى مكتب المؤسس الشهيد الخالد ياسر عرفات، كي تتوقف حملة "المناشدات" للرئيس عبر وسائل الإعلام، والتي تكشف حقيقة "العزلة المفروضة"، رغم كل ادعاء مخالف.
تصويب "العلاقة" مع الفلسطيني الإنسان تستبق كل العلاقات التي بات تصويبها فوق الضرورة كي لا يصبح دونها الكلام مهزلة كبرى، ولذا على الرئيس عباس أن يعمل على "إعادة بناء قواعد الاتصال" دون تلك المطبات التي تم وضعها من قبل "فئة ضالة"، لا تريد خيرا لوطن، بل خيرا لذاتها، وستكون أول الطاعنين في حال تغير المشهد العام، قدرا زمنيا أو قدرا سياسيا.
ولن يكون هناك صواب دون أن ينطلق من تصويب علاقة الرئيس وليس غيره بأهل قطاع غزة، وتبدأ بلا ارتعاش بوقف كل قرارات الحصار، من الراتب الى الوظيفة وما بينها، بعيدا عن استخدام "النقاب" للهروب من ذلك، ودونها لا مجال لتصديق أي عمل سياسي، مهما كان مغلفا بعبارات "ثورية جدا"...فدون قطاع غزة لا كيان فلسطيني وطني وشبه مستقل!
وبالتوازي، منح "المؤسسة الرسمية" مصل عودة النشاط والحراك بعد سبات طال زمنه، وخروجها عن السياق السياسي العام، وكأنها كانت مؤسسة أرشفة الأحداث وليس صانعة أو مقررة فيها، ولا تحتاج سوى أن يقرر الرئيس عباس ذلك، وأن يعيد الاعتراف بها، بعد أن اعتبرها إطارا لـ "المتعة السياسية"، وليس لقيادة العمل الوطني.
التفكير العملي نحو خلق "أداة توافق حزبية" لتنسيق المواقف العامة الى حين الاتفاق على "إطار عملي"، ما قبل الذهاب الى الخيارات السياسية التي لم يعد بالإمكان تأجيلها، بعد سلوك حكومة "الإرهاب" في تل أبيب.
لقد حان وقت تعليق الاعتراف المتبادل، والبدء في الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة...وكل تأخير فيها ليس خيرة لشعب فلسطين...!
ملاحظة: في لحظات لم تكن ضمن حسابات بني البشر، فعلت مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر ما غاب كثيرا ..الحياة أكثر روقان بدونها مؤقتا...ما أغرب الإنسان كأنه فقد ظله لعطل مؤقت..بدها تدريب على عطل قد يكون أكبر!
تنويه خاص: أخيرا قررت الحكومة العمل على ضرورة تعزيز الرواية الفلسطينية..أن تأتي متأخرا أفضل طبعا، ولكن الأكوس ان تبدأ بسرعة بجد وبمهنية مش طبطباتية..والباقي عند د.اشتية!
