أدانت سلطات الاحتلال النائبة في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية "خالدة جرار"، بتهمة التحريض وتقديم خدمات كعضو في الجبهة الشعبية، حيث قضت محكمة عوفرعليها مساء أمس بالسجن 15 شهراً.
وصرح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كايد الغول لوكالة "خبر"، على أن النائبة خالدة جرار لم ترتكب أي جرم تُحاكم على أساسه، إنما يتم تلفيق اتهامات لها علاقة بنضالها الوطني، وبمواجهتها للمشروع الصهيوني، ولسياسات وقرارات دولة الاحتلال التي تتناقض مع الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن دولة اسرائيل لا تقيم اعتباراً لأي صفة رسمية أو غير رسمية.
وأوضح الغول أن هذا القرار إنما هو جزء من حالة الفاشية والعنصرية التي تتمتع بها دولة العدو الصهيوني، وتكشف عن زيف القضاء الإسرائيلي الذي يعد جزءاً من المنظمة العسكرية الإسرائيلية.
كما أكد على استمرار اسرائيل في سياساتها التي تعمل على فرض أمر واقع يحول دون مقاومة الشعب الفلسطيني لها من جهة، ودون إمكانية تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، لذلك تلجأ إلى استخدام وسائل متعددة منها العنف والاعتقال والاجتياحات.
ومن الجدير ذكره أن نيابه الاحتلال كانت قدمت لائحة اتهام بحق النائبة جرار احتوت على 12 بند، تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
