عُرضت على الأطراف والتنصل من الاستجابة سيد الموقف

خصخصة المعبر أحد الخيارات .. بالفيديو: خبر تكشف تفاصيل المبادرات التي طُرحت بشأن فتح معبر رفح

شبير
حجم الخط

في ظل الأزمة التي يشهدها معبر رفح البري، والاغلاق المستمر والمتواصل، وتعطل مصالح الحاجات الإنسانية من الطلاب والمرضى وحتى التجار، وفي ظل تبادل الاتهامات حول المسئول عن الاغلاق بين "حركة حماس والسلطة الفلسطينية وجمهورية مصر".

سارع التجمع الفلسطيني المستقل إلى تقديم ثلاث مبادرات لحل الأزمة ، وطرحها على الجهات المعنية صاحبة القرار ومحاولة الوصول إلى المبادرة الأنسب لكافة الأطراف بما فيهم المسافرين.

في هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الكريم شبير، رئيس التجمع الفلسطيني المستقل، والخبير في القانون الدولي لـ"خبر" تفاصيل هذه المبادرات، لافتاً إلى أن التجمع سعى لتجنيب معبر رفح ومصالح المسافرين التجاذبات والتغيرات السياسية التي تطرأ على المنطقة.

وضع نقطتين أمنيتين

تحدث د. شبير لـ " خبر" عن فكرة المبادرة الأولى وهي انشاء هيئة مستقلة تُدير المعبر، وبعد موافقة مصر، كان الرد من قبل السلطة الوطنية، أن لا مانع ولكن يُمكن انشاء لجنة وليس هيئة، أما حركة حماس فكان ردها :" ماذا نفعل بموظفينا؟"  ، مما دفع د. شبير لتعديل المبادرة لفكرة مشابهة لنظام عمل معبر بيت حانون، والذي يضم نقطتين أمنيتين، الأولى" 44"  والتابعة لأجهزة الأمن بغزة، حيث تهتم هذه النقطة بالأمور الإدارية والأمنية والفنية ، والنقطة الأخرى "55" والتابعة للرئاسة الفلسطينية التي تتابع التشييك على المسافرين وجوازات السفر، ولكن حتى هذا الوقت لم يتم الرد على هذا الطرح .

خصخصة المعبر

وبعد ان تم تهميش المبادرة الأولى، ومازال المعبر يعاني من أزمة في الحركة والمرور، تم طرح مبادرة اخرى قائمة على نظام الخصخصة، وبعد الاجتماع مع رجال الاعمال واتحاد الصناعيين واتحاد شركات الحجاج لأنهم جزء من المتضررين ، تم الاتفاق على انشاء شركة خاصة تُدير المعبر لا تتبع لأي طرف من الأطراف، خاصة وأن كل المعابر والمطارات في العالم تابعة لشركات خاصة وهذا هو الحال أيضاً في الجانب الإسرائيلي، ولكن لم يتم الرد على هذا الطرح  أيضاً .

تقوية العلاقات المصرية الفلسطينية

ويضيف د. شبير، في الزيارة الأخيرة لمصر، قدمت مقترح يعمل على تقوية العلاقات المصرية الفلسطينية وتجنيب المعبر التجاذبات بين قطاع غزة وبين الاشقاء المصريين، من خلال جهة مستقلة - ولا تتبع لحماس- تُدير المعبر، ودمجها في المبادرة الأولى وهي وضع نقاط أمنية تبعد عن هذه الجهة 500 متر ، ولكن أيضا لا استجابة لهذه المبادرة.

ويأتي هذا التقرير في ظل حديث عضو المكتب السياسي للحزب الشعب وليد العوض، وغيره من القيادات عن إتصالات عديدة تتمحور حول ثلاث مقترحات لحل أزمة معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة ، في محاولة للتوصل لأحد الحلول والعمل مع الجهات المختصة لتطبيقها.