ألغت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، مساء يوم الجمعة، قراراً سابقاً لمحكمة "الصلح" بإتاحة "الصلوات الصامتة" للمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

ونقل المراسل السياسي لموقع "واللا" العبري، عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إنّ الإدارة الأمريكية خشيت من أنّ يؤدي قرار محكمة الصلح إلى توتر في المسجد الأقصى ما قد يتسبّب بالتصعيد.

ووبحسب الموقع العبري، فإنّ الإدارة الأمريكية  طلبت من حكومة الاحتلال الإسرائيلي،  نشر بيان يؤكّد التزامها بـ"الوضع القائم"، ما أدّى إلى إصدار وزير الأمن الداخلي" الإسرائيلي"، عومير بار ليف، بيانًا.

ويقضي "الوضع القائم"، الذي بدأ العمل به بعد احتلال شرقي القدس عام 1967، بقصر الصلاة في المسجد الأقصى المبارك للمسلمين فقط، بينما يحقّ لليهود "زيارة" المسجد الأقصى، وهو الستار القانوني التي تجري تحته كافة الاقتحامات.

وكانت محكمة الصلحة "الإسرائيلية" قد قررت إعطاء المستوطنين "حقاً محدوداً" في أداء صلوات في باحات المسجد الأقصى، وأمرت شرطة الاحتلال بإلغاء مذكرة الإبعاد عن المسجد، الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو.

وقالت محكمة الصلح: "إنّ وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمكن تجريمه ما دامت صلواتهم صامتة".