طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، بضرورة فتح تحقيق جدي في قضايا الفساد في مساعدات "وقفة" عز، والتي تناولتها ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكّدت الشعبية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، على أنّ تقرير ديوان الرقابة الماليّة والإدارية يكشف حجم الفساد والتفرد الذي وصل إليه بعض المتنفذّين في الحكومة والسلطة عمومًا، بما يدعم الموقف من تشكيل السلطة وفقًا لاتفاق أوسلو، كان بمثابة رشوة سياسية.
وقالت: "النضال ضد الفساد هو قضية وطنية بامتياز، وفي الجوهر هو نضال ضد الاحتلال ووكلائه، وسلوكًا ثوريًا يحمي المال العام ويُعزّز من قدرة الجبهة الفلسطينيّة الداخلية على مواجهة العدو وتغوّله على الحقوق الوطنيّة، وهذا النضال بحاجة إلى تفعيل كل طاقات وامكانيات شعبنا".
وطالبت لإحالة من يثبت تورطه فيها إلى القضاء بشكلٍ فوري، لأنّ الصمت على ما تناوله التقرير، وتجاهل تداعياته وآثاره يعتبر تشجيع للفساد وحماية للمتورطين.
وناشدت كافة المؤسّسات والنقابات التي يفترض أنّها تُحارب المحسوبيّة والتغوّل على المال العام بمُغادَرة حالة الصمت، والانتصار للطبقات الشعبيّة التي تئن تحت وطأة الفقر والجوع والبطالة والمرض.
