بعث رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين الوزير رمزي خوري، اليوم الأربعاء، رسائل عاجلة إلى كل من: بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للسريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان، حول قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي "تسوية" الحقوق العقارية في مدينة القدس المحتلة.

وطلب خوري، من الراعي ويونان، التدخل الفوري لدى الجهات الرسمية، محليًا وإقليميًا ودوليًا، من أجل وقف تنفيذ هذا القرار الخطير، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام الوضع القائم، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، للمحافظة على الوجود الفلسطيني في القدس، ولإفشال مخططات تهويدها وضمها، ومنع تغيير هويتها الحضارية وإرثها الإسلامي- المسيحي الأصيل.

وقال: إنّ "الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وعموم شعبنا، ينظرون بخطورة بالغة لتداعيات قرار حكومة الاحتلال بالشروع بتنفيذ القرار الخاص بـ"تسوية" الحقوق العقارية في القدس الشرقية المحتلة، والهادف إلى تكريس الاحتلال وتهويد المدينة وتغيير هويتها الدينية والحضارية بالاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات الفلسطينية في المدينة، واقتلاع سكانها المقدسيين من خلال تطبيق قانون "أملاك الغائبين" في مخالفة صريحة للقانون والاتفاقات والقرارات الدولية التي تمنع القوة القائمة بالاحتلال من تغيير الواقع الجغرافي والسكاني للمناطق الخاضعة للاحتلال، وعبر خرق الاتفاقات الخاصة بالوصاية الهاشمية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية".

وأضاف أنّ ثلثي الأراضي والممتلكات المنوي "تسويتها" تعود للأوقاف المسيحية والإسلامية، وباتت مهددة بالاستيلاء عليها بحجة أن القانون الإسرائيلي لا يعترف بالصفة الاعتبارية للأملاك الوقفية والذرية، كما أن ذلك سيهدد أيضا آلاف المقدسيين بالاقتلاع والتهجير، وسيكون له تداعيات مصيرية على الوجود المسيحي في القدس عموما، وداخل البلدة القديمة خصوصًا.

وأوضح خوري، أنّ قرار حكومة الاحتلال سيطال "تسوية" الحقوق العقارية لنحو 90% من الأراضي والممتلكات التي بقيت بحوزة المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن تم الاستيلاء على أكثر من 35 ألف دونم منذ احتلالها عام 1967.

وأكّد خوري، على أنّ تسريع تنفيذ القرار يهدف إلى الاستيلاء على مزيد من أراضي المقدسيين وممتلكاتهم، عبر شرعنة الملكيات التي تم تزييف ملكيتها، وتلك التي تم تسريبها بطرق غير قانونية، كما هو جار في أحياء الشيخ جراح، وحوض الجاعوني، وباب العامود، والشياح، والمصرارة، وجبل الزيتون وبيت صفافا وغيرها الكثير.