أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، على أنَّ قرار الرئيس محمود عباس قطع مخصصات الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب، من الصندوق القومي، لا يوجد له أيّ بُعد قانوني؛ كونه يتعارض مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير.
وقال أبو ظريفة في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ قرار قطع المخصصات للفصائل الثلاث، سياسي بامتياز ويُعبر بشكل جلي وواضح عن كيفية إدارة المؤسسات الفلسطينية من خلال الفردية واستخدام المال العام لثني القوى الفصائل عن مواقفها السياسية المعارضة لنهج وأداء السلطة وممارساتها فيما يتعلق بالقضايا الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية بما فيها السياسية".
وأضاف: "هذه الخطوة تأتي بالفترة التي يوجد بها مسؤولية ملقاه على عاتق هذه الفصائل الثلاثة والحركة الوطنية في مواجهة سياسية الاحتلال وتوسيع مساحة المقاومة لمواجهة سياسية الاحتلال، وتُلقى بظلالها السلبية على العلاقات الداخلية وعلى البرنامج الكفاحي والنضالي للحالة الوطنية الفلسطينية".
وأصدرت ثلاثة فصائل يسارية "الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب" بيانًا مشتركاً أعلنت فيه تعطيل صرف المخصصات من الصندوق القومي، مُؤكّدةً على أنّه جاء بقرار فردي مرفوض ما يشكل انتهاكًا للنظام الأساسي للمنظمة، وتطاولًا على صلاحياتها، ويلحق الضرر بالعلاقات الداخلية بين الفصائل.
وبالحديث عن الخطوات القادمة للجبهة الديمقراطية، بعد قرار قطع المخصصات، قال أبو ظريفة: "إنَّه بغض النظر عن القوى المستهدفة من قرار قطع المخصصات، نرفض استهداف أيّ فصيل فلسطيني؛ لأنّ هذه المخصصات حقوق مكفولة بالنظام الأساسي والصندوق القومي، ولا يجوز لأحد أنَّ يُحول صلاحيات هذه الهيئات إلى صلاحياته".
وأكمل: "من حقنا أنّ نُمارس في إطار كل المؤسسات بشكل ديمقراطي التعبير عن رفضنا لكل هذه الإجراءات والخطوات سواء في اللجنة التنفيذية أو إطار القوى أو في إطار الحالة الشعبية؛ انطلاقاً من اعتبار أنّ هذه الخطوة المدانة تُشكل انتهاكاً صارخاً للعلاقات الداخلية وللميثاق والقانون الأساسي لمنظمة التحرير".
أما عن موقف القيادة من بيان فصائل منظمة التحرير الثلاث بعد قطع مخصصاتها، قال أبو ظريفة: "نحن أصدرنا بيان للرأي العام أوضحنا موقفنا، وينبغي على القيادة أنّ تأخذ موقف"، مُبيّناً أنّه في حال أيّ جديد سيتم إصدار بيان للرأي العام.
وعن المطلوب لعدم تكرار حادثة قطع المخصصات في المستقبل مع أيّ فصيل من فصائل المنظمة، قال: "لم يعد مقبولاً إدارة المؤسسات الفلسطينية بهذا الشكل"، داعياً إلى إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني من خلال عملية توافقية تفتح الأفاق نحو إجراء الانتخابات.
وختم أبو ظريفة حديثه، بالقول: "بالتالي المطلوب هو حوار وطني جاد وشامل يبحث كيفية إشراك الكل الوطني الفلسطيني في إطار مجلس مركزي يدعو إليه الكل الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية تحترم نتائجها والاتفاق على استراتيجية وطنية وإعادة تشكيل دوائر منظمة التحرير بما فيها الصندوق القومي على أنّ تُنتخب رئاسته ومجلس إدارته من المجلس المركزي، وهو ما سيؤدي لاستقلالية المؤسسات عن مؤسسات السلطة، ويكف يدها عن إدارة الشأن الوطني بالمراسيم والالتزام بالنظم السياسية.
