أكّد القيادي في حركة فتح بمدينة القدس، رأفت عليان، على أنَّ قرار محكمة الاحتلال إعطاء الضوء الأخضر لتجريف المقبرة اليوسفية في القدس، يأتي في سياق توظيف حكومة الاحتلال سيطرتها على السلطات الثلاث في "إسرائيل" من أجل تهويد القدس، وسرقة أكبر عدد من الأراضي الفلسطينية وقتل حلم إقامة دولة فلسطينية.
قرارات سياسية بامتياز
وقال عليان في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الإثنين: "إنَّ دولة الاحتلال تستغل هكذا قرارات؛ لإيهام العالم بأنَّ القرار قضائي قانوني وليس سياسي"، مُؤكّداً في ذات الوقت على أنَّ حكومة الاحتلال تُحاول تسويق أنَّ انتهاك المقدسات الإسلامية في الأقصى وحرمات المسلمين في مقابرهم، قانوني وقضائي لمحاولة نفي البعد السياسي الاحتلال عن قراراتها.
وأضاف: "لكنّ كل القرارات الصادرة عبر المحاكم الإسرائيلية بالنسبة لنا كفلسطينيين، تعني مزيدًا من الاحتلال والتعدي على القوانين والقرارات الدولية".
وتابع: "نقول للعالم وللمؤسسات الدولية؛ خاصةً العربية والإسلامية والدولية، إنَّ القضاء الإسرائيلي احتلالي، وموجود من أجل خدمة المستوطنين في ضم الضفة الغربية وإنهاء ملف القدس لأنّها في المفهوم الصهيوني عاصمة إسرائيل الكبرى".
وأردف: "العنوان العريض لكل القرارات الإسرائيلية من وجه نظر الاحتلال، هو تحويل القضية من سياسية إلى قانونية قضائية أمام العالم؛ لكنّ على العالم أنّ يفهم جيدًا أنَّ ما يجري هو اعتداء صارخ ليس فقط على حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته لا بل على كل القوانين والقرارات الدولية".
وأصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، أمس، قرارها الرافض لطلب لجنة رعاية المقابر في القدس استصدار أمر ضد بلدية القدس وما تسمى سلطة الطبيعة والحدائق العامة، يمنعهما من الاستمرار في أعمال الحفر والنبش بقبور الموتى في أرض ضريح الشهداء المجاورة للمقبرة اليوسفية بجانب المسجد الأقصى في القدس، الشيء الذي يُعطي الضوء الأخضر للاستمرار بأعمال الحفر والنبش في أرض المقبرة.
لا موعد لانفجار الشعب الفلسطيني
وبالحديث عن محاولات إسرائيل جر المنطقة إلى حرب دينية بهذه القرارات، قال عليان: "من المهم أنّ يفهم العالم ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بأنه لا يوجد موعد لانفجار الشعب الفلسطيني الذي لا يُمكن له أنّ يتحمل الانتهاكات؛ حتى لو كان في حالة ركود وإحباط في الوقت الراهن؛ نتيجة عدم قدرة قيادته وفصائله على تحمل مسؤولياتها نتيجة الانقسام الفلسطيني".
وشدّد على أنَّ الشعب الفلسطيني بشكلٍ عام وأبناء القدس على وجه الخصوص، شكَّلوا نموذجاً في كثير من المحطات برفضهم لتلك السياسات، مُحذّراً من دفع الشارع "الإسرائيلي" ثمن كل هذه الانتهاكات.
ولفت إلى أنَّ ما يُسمى الأمن الداخلي "الإسرائيلي" أصدر يوم أمس، بياناً يُحذّر فيه حكومة الاحتلال من مغبة القرارات، التي ستؤدي لإشعال المنطقة برمتها.
الوحدة الفلسطينية تُرعب "إسرائيل"
وعن المطلوب رسميًا لوقف مسلسل التهويد في القدس، في ضوء إعلان الحكومة الفلسطينية عقد جلساتها الأسبوعية في كل المدن الفلسطينية، قال عليان: "إنَّ أكبر رد على هذه الانتهاكات هو تكريس مفهوم الوحدة بشكلٍ حقيقي؛ لأنَّ إسرائيل مُطّلعة جيدًا وتعلم مدى قدرة الحكومة والسلطة الفلسطينية على مواجهة مخططاتها وتعلم جيدًا أنّه لا تستطيع السلطة وحدها أو أي فصيل فلسطيني بمفرده أنّ يُواجه هذه القرارات".
واستدرك: "إنَّ ما يُرعب إسرائيل والرد المناسب على حجم الانتهاكات، ليس اجتماع الحكومة الفلسطينية هنا وهناك، بل تجسيد الوحدة الفلسطينية على أرض الواقع؛ والعمل بشكل حقيقي على تشكيل جبهة وطنية موحدة لمواجهة هذه الانتهاكات".
واعتقد أنَّ حجم الانتهاكات يحتاج إلى ردٍ بذات الأسلوب والحجم، مُردفاً: "لا تستطيع حماس وحدها أو منظمة التحرير أو حركة فتح في الضفة الغربية بمفردها لجم هذه الانتهاكات".
وأكّد على أنَّ الرد المناسب يأتي بتشكيل جبهة وطنية ووضع استراتيجية وطنية تشعر بها "إسرائيل" على أرض الواقع، الأمر الذي سيُشكل سياجًا حاميًا لشعبنا الفلسطيني أولاً ولمبادئنا ولثقافتنا وأهدافنا الوطنية، وهو ما سيُرعبها ويجعلها تقف أمام مسؤولياتها في التراجع عن كل الخطوات التي من شأنها أنّ تدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر والاشتعال.
وختم عليان حديثه، القول: "إنَّ وحدة الصف الوطني الفلسطيني مطلب فتحاوي بامتياز، وعلى القيادات أنَّ تُدرك جيداً بأنَّ هذه آخر رصاصة في جعبتنا، وإذا لم نتوحد من أجل القدس فلا يُمكن أنّ يُوحدنا أحد، كما أنّ كل الفصائل ستفقد ثقة الشارع الفلسطيني بها إذا لم تكن على قدر المسؤولية وتتوحد وتضع استراتيجية متفق عليها بعيدًا عن الخلافات الجانبية هنا وهناك لمواجهة كل التحديات، وإلا اسيسجل التاريخ كل هذه المحطات ولن يرحم شعبنا أيّ قائد أو فصيل فلسطيني تقاعس عن واجباته".