أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية تتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كـ"منظمات إرهابية"، مؤكدًا على أنه محاولة مكشوفة لإسكات وشطب هذه المؤسسات الرائدة التي مارست وتمارس دورًا كبيرًا في كشف جرائم الاحتلال، وملاحقتها أمام القضاء الدولي ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وحذر مدير المركز راجي الصوراني، في بيان أصدره اليوم السبت، من أن القرار الإسرائيلي هو محاولة لإعطاء غطاء قانوني لملاحقة هذه المؤسسات وتصفيتها واستهداف كوادرها، محملًا دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة العاملين في هذه المؤسسات.

وقال: إن "هدف القرار الإسرائيلي تقويض عملنا أمام المحكمة الجنائية الدولية في وقت حساس جداً، حيث بدأت تحقيقات جدية في الجرائم الإسرائيلية"، متابعًا: إن "دولة الاحتلال تحاول أن تمارس نفس العربدة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي أصدر قراراً تنفيذياً بملاحقة كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها ضد الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل".

وأشار إلى أن هذا القرار هو بمثابة محاولة لاجتثاث هذه المؤسسات بشكل كامل من خلال تجفيف مصادر دعمها وملاحقة مصادر تمويلها بادعاء علاقتها بالإرهاب، معربًا عن أسفه بتوقعات إجراءات خطيرة مثل مصادرة الحسابات البنكية والاغلاق والمنع من السفر.

وحذر الصوراني، من أن الأمر قد يصل إلى التصفية الجسدية، مشددًا على أن “القرار الإسرائيلي محاولة عبثية لقلب الحقائق، ففي الوقت الذي يطلق الاحتلال الإسرائيلي اتهامات بالإرهاب بلا دليل، استطاعت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية على مدار سنوات جمع أدلة تثبت تورطه في الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني من خلال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقدمناها للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف، أن موضوعية أدلتنا أجبرت المحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، وبات استدعاء قادة الاحتلال للتحقيق قاب قوسين أو أدني.

وختم الصوراني تعليقه بالقول: “نحن نؤمن بما نفعل ولن نتوقف وسنبقى نلاحق إسرائيل على كل المستويات، وسندافع عن قضيتنا ومؤسساتنا، وسندافع عن سيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان. وأخيرا أؤكد أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية لوقف العربدة الاسرائيلية، لإنه إذا هزمت شريعة القانون، فما هو البديل؟!”

ووفق قرار الاحتلال فإن كل من اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، مؤسسة الضمير لرعاية الاسرى وحقوق الإنسان، مركز بيسان للبحوث والإنماء، مؤسسة الحق، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسات إرهابية، بادعاء أنها تتبع لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتهدف إلى تحرير فلسطين وتدمير “إسرائيل”، مدعيًا القرار أن هذه المؤسسات يرأسها ويعمل بها قادة ونشطاء في الجبهة الشعبية.

ووفق ادعاءات دولة الاحتلال الإسرائيلي فإن عملية تصنيف المؤسسات الفلسطينية الست كإرهابية جاء بالتعاون بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب، وأن القرار جاء بناء على عمل مشترك تمت مباشرته منذ بداية العام 2021.

يذكر أن المركز يرصد بشكل دائم ودوري الممارسات الإسرائيلية ضد المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي باتت تشكل سياسة واضحة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتشكل هذه الممارسات تهديدات بالقتل لنشطاء حقوق إنسان، وتقييد حرية التنقل لهم، ومداهمة وإغلاق مؤسسات مجتمع مدني، واعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان وتحريض ضد مؤسسات المجتمع المدني وتشويهها ونزع شرعيتها وحجب التمويل الخارجي عنها.

وقالت وزارة الشؤون الاستراتيجية في دولة الاحتلال، إن ذلك بمثابة محاولات لتقويض المجتمع المدني الفلسطيني، وبالتعاون مع أدواتها المختلفة، سيما المؤسسات اليمينية التي تعمل تحت غطاء مؤسسات غير حكومية، وأبرزها مؤسسة “مراقبة المؤسسات غير الحكومية” NGO Monitor)).

وأكد المركز، على وجود سياسة ومنهجية إسرائيلية لتضييق الخناق على مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة الحقوقية والتنموية، بهدف اخراس صوتها وتقويض جهودها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الدولي، ولمنع أية جهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، فإنه يحمل المجتمع الدولي مسؤولية إلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب المركز المجتمع الدولي، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي والدول السامية الأعضاء في اتفاقيات جنيف، بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف استهدافها للمجتمع المدني الفلسطيني وإجبارها على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانوني الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.