ردت مؤسسات أهلية فلسطينية، اليوم السبت، على قرار وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بيني غانتس، بتصنيفها بأنّها منظمات إرهابية.
وذكر مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين، أنّ قرار الاحتلال مفاجئ، ويأتي في إطار سياسي وليس في إطار أمني، مُؤكّدًا على أنّه رغم القرار ستستمر المؤسسات في عملها.
وأوضح أنّ هذا القرار يأتي في إطار سلسلة طويلة من التشهير بالمؤسسات ومحاولة إسكات صوتها على المستوى الدوليّ.
من جهتها، دعت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس، مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بالتحرك السريع لمساندة المؤسسات الست، ووضع استراتيجيات قانونية وعملية لحماية هذه المؤسسات ومقاضاة الاحتلال دوليًا.
وشدّدت فرانسيس على أنّ قرار الاحتلال الأخير جاء بعد سلسلة من طويلة من الإجراءات وعمليات التضييق عليها وحملات التشهير التي انتهت بتصنيفها كمنظمات "إرهابية".
بدوره، حمّل مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة العاملين في هذه المؤسسات، مُطالبًا المجتمع الدوليّ بعدم التعاطي مع قرار الاحتلال.
من جانبه، قال الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة": "إنّ الاحتلال يواصل استهداف وملاحقة الاحتلال مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني الملتزمة بالقضايا التنموية والوطنية والحقوقية بهدف التضييق عليها وإنهاء عملها".
وأشار الائتلاف في بيانٍ له، إلى أنّ جلّ عمل هذه المؤسسات؛ الدفاع عن حقوق الإنسان وتوثق الانتهاكات وتقدم الخدمات للضحايا، مُبيّنًا أنّها تسعى لتقديم الدعم القانوني والحشد من أجل المناصرة الدولية لضمان حماية حقوق الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال.
وتابع: "ما حدث يؤكّد على أنّ الاحتلال سيغالي في ممارساته كالعادة ويرفع سقف وقاحته ليصل به الحد اليوم أنّ يُسقط تهمة الإرهاب؛ وهو صانع الإرهاب العالمي، على المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان، والسؤال الأهم"، مُتسائلاً: "متى تكون لنا وقفة جادّة إزاء ما يحدث؟!".
ودعا الائتلاف، المنظمات الدولية، لعدم التعاطي مع قرار الاحتلال، مُشدّدًا على أنّ المنظمات والجمعيات الدوليّة كما الفلسطينية خاضعة للقانون الفلسطيني وليس لقرارات الاحتلال وعلى الحكومة الفلسطينية متابعة ذلك.
من ناجيته، أوضح مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، أنّ قرار الاحتلال يأتي ضمن ممارسات طويلة وممنهجة هادفة لكسر شوكة المجتمع المدني الفلسطيني على خلفية فضحه لجرائم الاحتلال وإرهابه ضد المدنيين.
ونوّه إلى أنّ ما يجري يأتي في إطار حملة تشويه وتشهير ممنهجة شاملة تشنها المنظومة الاستعمارية بكل أدواتها ضد المنظمات المدنية الفلسطينية، إذ تلعب وزارة الشؤون الإستراتيجية "الإسرائيلية" والمنظمة "الإسرائيلية" العنصرية الممولة من قبل اليمين المتطرف دورًا أساسيًا فيها.
وأكّد على أنّ الاحتلال لن يحقق أهدافه في خنق العمل المدني والأهلي، والذي يستمد شرعيته من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وقبل ذلك من القواعد الشعبية والمجتمعات المحلية التي يقدم لها الخدمات ويعزز صمودها ويعمل في إطار حاضنتها.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة الموضوع على المستوى المحلي والإقليمي والدوليّ، وإصدار السلطة الوطنية بيانًا رسميًا يؤكّد على شرعية عمل المؤسسات الحقوقية، ورفضها المطلق لسياسات الاحتلال، وتحركها على المستوى الدوليّ والفوري للجم سياسات الاحتلال.
