حررت وزارة الاقتصاد الوطني بغزّة، اليوم الإثنين، 78 محضر ضبط بحق أصحاب المحال التجارية وتجار مخالفين للأسعار في القطاع.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه، أنّها نظمت 234 جولة وزيارة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن في قطاع غزّة لمتابعة الأسعار، مُشيرةً إلى أنّه تم استدعاء 4 تجار ممن لم يلتزموا بالأسعار التي حددتها الوزارة.
وذكرت أنّها حررت 13 محضر إتلاف لبضائع منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، لافتةً إلى أنّ طواقمها في المحافظات الخمس كثفت من جولاتها لمراقبة الأسعار منعًا لاحتكار أيّ من السلع.
وبيّنت أنّ مكتب الاقتصاد في محافظة رفح ناقش عدد من القضايا مع مدير دائرة مباحث التموين المقدم أحمد أبو جحجوح لمتابعة غلاء الأسعار، ما نتج عن تحرير٢١ محضر ضبط لارتفاع الأسعار بمشاركة مباحث التموين وقسم الصحة والبيئة ببلدية رفح.
من جهته، نوّه المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزّة عبد الفتاح أبو موسى، إلى أنّ رفع أسعار المواد الغذائية في قطاع غزّة مصدره عالمي بسبب قلة الإنتاج في بلد المنشأ نتيجة لظروف "كورونا"، بالإضافة إلى أجرة النقل.
وشدّد على أنّ الوزارة تتابع جشع التجار الذين رفعوا أسعار السلع بموازاة الأسعار الجديدة، خاصةً أنّه لم يُدخِل أيّ تاجر أيّ كميات من المعبر بالأسعار الجديدة.