أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء يوم الإثنين، بيانًا صحفيًا هنّأت فيه المرأة الفلسطينية في يومها الوطني الذي يصادف السادس والعشرين من شهر تشرين الأول من كل عام.

واعتبرت الوزارة، أنّ هذا اليوم مناسبة هامة للإشادة بإنجازات وتضحيات وبطولات المرأة الفلسطينية في المواجهة والصمود والتحدي والإصرار والمثابرة، فلا يمكن الحديث عن أي انجاز وطني أو دولي دون الحديث عن دور المرأة في سبيل تحقيقه، فهي المفكرة والمخططة والقائدة والمنفذة.

وأثنت على الدور الذي تقوم به المؤسسات النسوية والحقوقية الفلسطينية، وأدانت قرار وزير الحرب الاسرائيلي غانتس بتصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية، بما فيها اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، كمؤسسات "إرهابية".

واعتبرت ذلك اعتداءً استراتيجيًا على المجتمع المدني الفلسطيني والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وفضح جرائمه وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما فيه النساء والفتيات، كونهن الأكثر تأثرًا بهذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، والسياسات والإجراءات العنصرية التي يقوم عليها نظام الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت على معاناة المرأة الفلسطينية المستمرة من جرائم وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوقها الأساسية، فهي عرضة بشكل مستمر للقتل العمد، والاعتقال التعسفي بما فيه الإداري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل والممتلكات، وإرهاب المستوطنين حتى أثناء موسم قطف الزيتون.

وأشارت إلى معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الاسرائيلي، بحيث يتعرضن للقمع والتعذيب والتنكيل والابتزاز والإهمال الطبي المتعمد والإهمال النفسي والمنع من زيارات الأهل، بحيث لا تزال 38 أسيرة تقبع في السجون الاسرائيلية في ظروف لاإنسانية.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي مستمرة بسياسة الاعتقالات الهمجية للطالبات والمرابطات في الأقصى المبارك في محاولة منها لقمع المرأة الفلسطينية وتثبيط معنوياتها ودورها المحوري في معركة التحرر والنضال.

ونوهت الوزارة إلى إنجازات المرأة الفلسطينية وطنيًا وإقليميًا ودوليًا على الرغم من التحديات التي تواجهها، مؤكدةً على أنّ التجربة الفلسطينية الرائدة في مجال تعزيز حقوق المرأة وكفالتها.

وأوضحت أنّ ما تقوم به فلسطين في سبيل النهوض بالتشريعات والسياسات والتدابير الوطنية لضمان المساواة الفعلية بين الجنسين، بما في ذلك مواءمة التشريعات ومراعاة المنظور الجنساني في السياسات والخطط الوطنية التنفيذية، واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتمكين المرأة وحمايتها وإزالة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها. بالإضافة إلى متابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين، وتنفيذ الالتزامات الدولية والوطنية المترتبة على ذلك، ورفع الوعي بهذه الحقوق وإزالة الصور النمطية المغلوطة بالتعاون والتنسيق المستمر بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي باحترام وضمان احترام أحكام القانون الدولي، وتحمل مسؤولياته تجاه النساء والفتيات الفلسطينيات الأكثر تضررا من نظام الفصل العنصري الذي تفرضه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية، وضرورة مساءلة اسرائيل عن جرائمها وانتهاكاتها الممنهجة وواسعة النطاق بحقهنّ.

وأكّدت الوزارة، على أنّها ستواصل الجهود على كافة الأصعدة لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، وتحديدًا النساء والفتيات، إلى حين إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين، وضمان ممارسة نساءنا لحقوقهنّ غير القابلة للتصرف، بما فيها الحق في تقرير المصير والعودة والاستقلال.