أكّد أحد مُبعدي كنيسة المهد إلى قطاع غزّة، حاتم حمود، على ضرورة وجود "قضية مُبعدي كنيسة المهد" ضمن صفقة التبادل القادمة بين فصائل المقاومة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وتدارك أخطاء الماضي في صفقة شاليط باستثنائهم من الصفقة، لافتاً في ذات الوقت إلى أنَّ قضيتهم إنسانية ووطنية بالمقام الأول.

وكشف حمود في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الثلاثاء، أنَّ "المبعدين بعثوا رسالة إلى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، ورئيس حركة حماس بغزّة يحيى السنوار، لإدراج قضيتهم في صفقة التبادل القادمة؛ لإنهاء معاناة الإبعاد التي تدخل عامها الـ21 في مايو المقبل".

وبالحديث عن رد حركة حماس على مطالبهم، قال حمود: "إنَّ المبعدين لم يتلقوا أيّ رد حتى الآن؛ لذلك توجهنا إلى الإعلام وفصائل المقاومة لتأكيد هذا المطلب الإنساني".

وأضاف: "قضية المبعدين إنسانية، فعند الإبعاد بعد حصارهم بكنيسة المهد في مايو 2002، كان عددهم 39، وتم إبعاد 26 منهم إلى غزة، و13 إلى دول أوروبية مختلفة، أما اليوم يُقارب عددهم الـ250 فرداً مع التحاق زوجاتهم بهم ونمو عائلاتهم".

وشبه حمود، المبعدين الذين يُقارب عددهم الآن 250 فردًا، بإبعاد الاحتلال "حي كامل" من مدينة بيت لحم إلى غزّة ودول أوروبية، مُشدّداً على أنَّ المعاناة الإنسانية للإبعاد كبيرة جداً؛ بسبب طول المدة التي قاربت الـ21 عامًا، حيث فقد البعض "الأب أو الأم أو الأخوة" دون وداعهم.

وبيّن أنَّ الأولوية لدى المبعدين، هي العودة إلى مسقط رأسهم مدينة "بيت لحم"، لافتاً في الوقت ذاته إلى وجود قضايا أخرى عالقة للمبعدين مثل قطع رواتب بعضهم.

وفي العاشر من مايو/أيار 2002، وطأت أقدام مبعدي كنيسة المهد، أرض الوطن لآخر مرة، وهم 39 مبعداً؛ 26 منهم أُبعدوا إلى غزّة، و13 إلى دول أخرى، كان بينهم عبد الله داوود من نابلس الذي تُوفي عام 2010.

أما عن مطالبة السلطة الفلسطينية لحل قضية المبعدين، قال حمود: "إنَّه على مدار سنوات الإبعاد المتواصلة، ما زلنا نتوجه لقادة السلطة؛ باعتبارها عضواً في محكمة الجنايات الدولية لحل قضيتنا؛ لكن لا نجد تبني لهذه القضية العادلة والرابحة".

وتابع: "عندما تم الإبعاد أثناء حصار المُبعدين في كنيسة المهد ببيت لحم، بوساطة بين السلطة الفلسطينية والجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي، كان الاتفاق على الإبعاد لمدة عامٍ واحد فقط".

واستدرك: "بعد وصولنا إلى غزّة، تم إبلاغنا بأنَّ مدة الإبعاد ستكون عامين؛ وبعد انقضاء المدة، طالبنا بالعودة بناءً على الاتفاق؛ تبين لنا أنّه اتفاق شفوي وليس مكتوب وهو الأمر الذي أزعجنا".

وختم حمود حديثه، بالقول: "إنّنا نتواصل مع كافة جهات الاختصاص من أجل العمل على حل ملفنا الإنساني والوطني بالمقام الأول؛ لأنَّ أمد الإبعاد طال كثيراً"، مُردفاً: "لو تم أسرنا لدى الاحتلال، لانتهت محكوميتنا وعدنا إلى أهالينا".