كشف الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، عن بدء التحضير للقاء رباعي يضم حزب الشعب والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة فتح، وذلك في ضوء اجتماع الحزب الشعب مع فتح، والذي تم الاتفاق خلاله على تجاوز العديد من القضايا ومنها الأزمة الأخيرة الناجمة عن وقف مخصصات الجبهتين والحزب من الصندوق القومي.

وقال الصالحي، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأربعاء: "إنّه تم الاتفاق خلال اجتماع حزب الشعب مع حركة فتح، على التنسيق الجماعي لإنجاح الاجتماع المقبل للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في ضوء الهجمة الاستيطانية بالضفة والقدس ومحاولات التهجير القسري والتنكيل بالأسرى والمقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس".

وشدّد على أهمية تنفيذ قرارات المجالس الوطنية، سواء المركزي في 19 مايو 2020، بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع دولة الاحتلال "الإسرائيلي" ووقف التنسيق الأمني، وغيرها من الإجراءات التي اُتخذت، والتي تم تعزيزها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل في الثالث من سبتمبر 2020، وكذلك تنفيذ ما ورد في خطاب الرئيس بشهر سبتمبر الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضاً الخطاب الداخلي لتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وبالحديث عن اجتماع الرئيس مع ممثلي قوى اليسار الثلاثة، أوضح الصالحي، أنّه "ليس بالضرورة أنَّ يتم إشراك الرئيس في اللقاء المُزمع عقده مع حركة فتح"، مُشيرًا إلى وجود صعوبات في تحديد المكان لكنّ يجري العمل على تجاوز كافة الصعوبات.

ودعا الكل الوطني الفلسطيني إلى العمل على إنهاء الانقسام بشكلٍ سريع، مُتمنيًا الوصول إلى عقد المجلس المركزي وقد تم تذليل كل العقبات أمام ملف إنهاء الانقسام.

وعن موقف حزب الشعب من إدانة الإدارة الأمريكية، لخطوات الحكومة "الإسرائيلية" المتسارعة في البناء الاستيطاني، قال الصالحي: "إنَّ الموقف الأمريكي لا يتعدى الرفض والتحفظ، ولا تغيير سيطرأ على الأرضة به"، مُؤكّداً في ذات الوقت على عدم إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة أو غيرها.

وأشار إلى أنَّ الرهان الأساسي على نضال الشعب الفلسطيني ووحدته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والهجمة الاستيطانية ضد مدن الضفة الغربية وأحياء مدينة القدس المختلفة كحي الشيخ جراح، والمقدسات الإسلامية في الأقصى والمقبرة اليوسفية وكذلك المقدسات المسيحية في القدس، والتنكيل بالأسرى، بالإضافة لإغلاق المؤسسات المدنية.

وفي رده على سؤال حول أوراق القوة التي تمتكلها القيادة والفصائل الفلسطينية؛ لمواجهة الهجمة الاستيطانية، أكّد على ضرورة استئناف الخطوات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع المجلس المركزي بتاريخ 19 مايو، والذي تضمن تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية ومواجهة الاحتلال، ووقف الاتفاقات مع "إسرائيل" واستخدام كل الوسائل المتاحة أمام الشعب الفلسطيني سواء المقاومة الشعبية أو الدبلوماسية أو سحب الاعتراف بـ"إسرائيل".

وختم الصالحي حديثه، بالقول: "نحن ندعم استخدام كل الوسائل المتاحة أمام الشعب الفلسطيني، وتنفيذ كل القرارات التي اُتخذت في اجتماع المجلسين الوطني والمركزي"، لافتاً إلى أهمية انتقال هذه القرارات إلى حيز التنفيذ بمشاركة الكل الوطني.