أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن إحالة 301 مخالفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وتركزت أغلب المخالفات في التلاعب بأسعار السلع.

وقالت الوزارة في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "إنّ السلع والمواد الاساسية متوفرة في الأسواق، ولن نتهاون مع من يحاولون التلاعب بالأسعار كون السوق لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي".

وأوضحت أنّها ستنشر خلال الأيام المقبلة قائمة السقف السعري للسلع الأساسية لتساهم في ضبط واستقرار الأسعار، وستتولى طواقم الرقابة والتفتيش متابعتها، مُشيرةً إلى أنّها في متابعة مستمرة لأسعار السلع الغذائية والاساسية في السوق الفلسطينية، وبالتنسيق مع القطاع الخاص لمتابعة هذا الموضوع.

وأضافت: "هناك اجتماع سيضم كبار التجار والمستوردين لبحث سبل الحد من تأثيرات الارتفاعات العالمية في الأسعار على المواطن، بما يضمن توجيه المستوردين نحو تنويع الأسواق وليس الاقتصار على اسواق معينة".

وبيّنت أنّها تواصل مساعيها لتوفير متطلبات احتياجنا من السلع الاساسية في ظل ارتفاع الطلب العالمي والاستثمار في الاتفاقيات الموقعة مع مختلف بلدان العالم.

ولفتت الوزارة إلى أنّ الأسعار منذ الربع الأخير من العام الماضي تشهد ارتفاعات عالمية متتالية ناجمة عن تداعيات الجائحة الصحية السلبية على اقتصاديات البلدان وتعطل حركة الإنتاج العالمية، مُشدّدةُ على أنّ السوق المحلي لم يتأثر بها، نظرًا لتوفر المخزون التمويني لهذه السلع.