أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الخميس، على أنّ التحضيرات لانعقاد المؤتمر الدوليّ للمانحين في تأمين تمويل "الأونروا" تسير على كافة المستويات مع كل الدول المضيفة واللجنة الاستشارية، والأطراف المعنية لإنجاح المؤتمر، وتحقيق أهدافه.
وجاء ذلك خلال لقائه مع مسؤول ملف الشؤون الانسانية في مكتب التمثيل الألماني في فلسطين سيوان هي، ووفد الوكالة الألمانية للتنمية "GIZ" برئاسة كلاودبا روس، بحضور مدير عام دائرة شؤون اللاجئين أحمد حنون، ومدير عام المخيمات ياسر أبو كشك.
وقال: "إنّ التحضيرات تسير على كافة المستويات لتحقيق أهداف هذا المؤتمر، في تأمين تمويل مستدام قابل للتنبؤ، يحقق الاستقرار المالي لميزانية الأونروا وإدامة عمل برامجها وخدماتها الحيوية التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية".
وأوضح أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين لحشد الموارد المالية لـ"الأونروا" في موعده المحدد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل .
وثمّن الدعم الألماني الكبير لـ"الأونروا" والذي ساهم في جسر فجوة العجز المالي في ميزانيتها، وتمكينها من استمرار في عمل برامجها وتقديم خدماتها لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني بتقديم تمويل في العام 2021 يُقدر بـ 109 مليون دولار، إضافةً لتمويل إضافي بقيمة 40 مليون يورو، لدعم خطة التعافي والانعاش التي أطلقتها "الأونروا" لقطاع غزّة، استجابةً للمطالب الإنسانية العاجلة لمواجهة تداعيات حرب غزّة الأخيرة.
ودعا أبو هولي، ألمانيا بحكم موقعها في الاتحاد الاوربي لبحث الدول الأوروبية في المشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي للمانحين والإسهامات المالية القوية لدعم "الأونروا"، خاصةً أنّه يوجد دولاً خفضت تمويلها هذا العام.
ووضع المسؤول الألماني في صورة الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات الفلسطينية في مناطق عمليات "الأونروا" الخمسة، مُشيرًا إلى أنّ تداعيات جائحة "كورونا" والأزمة المالية التي تعاني منها "الأونروا" و التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية في لبنان وسوريا، فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية والحياتي للاجئين الفلسطينيين.
وتابع: "اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عمليات الأونروا، باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة من وكالة الغوث الدولية، خاصةُ في ظل تفشي البطالة والفقر في أوساط اللاجئين"، لافتًا إلى أنّ 85% يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وشدد أبو هولي على ان استمرار عمل "الأونروا" وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302، في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين يشكل عامل استقرار للمنطقة ويساهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة".
وأشاد بجهود الوكالة الألمانية للتنمية "GIZ" والتي تربطها شراكة حقيقية مع دائرة شؤون اللاجئين في تنفيذ مشاريع ذات أولوية وأهمية في المخيمات الفلسطينية، تساهم في تعزيز تمكين اللاجئين، والتغلب على ظروفهم المعيشية الصعبة، بما لا يتعارض مع صلاحيات "الأونروا" ومهامها .
من جهتها، ونوّهت سيوان، إلى أنّ بلادها ستواصل دعمها لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" بما يحقق استمرارية عملها الإنساني في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين ودعم المؤسسات الفلسطينية من خلال دعم خطة التنمية الوطنية للحكومة الفلسطينية للعامين المقبلين 2022 – 2023 والتي تشمل دعم التجمعات الفلسطينية في مناطق المصنفة "c"، والحكم المحلي والبلديات وقطاع التعليم الأساسي والعالي والمهني، قطاع المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والزراعة، والقطاع الاقتصادي وقطاع التشغيل.
وشدّدت على استمرار التنسيق والتواصل مع دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية لتعزيز علاقة استراتيجية طويلة الأمد بما يصب في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، مُضيفةً: " نحن نتقاطع مع دائرة شؤون اللاجئين في ملفات عديدة خاصة المخيمات والأونروا واللاجئين، ومهم جدًا أنّ يبقى التواصل قائم، وتبقى العلاقة التي تربطنا معها قوية ومنفتحة للتشاور في هذه الملفات لتكوين رؤية مشتركة وشمولية في خدمة اللاجئين في المخيمات بمختلف شرائحهم الاجتماعية وخاصةً الشباب والنساء" .
بدورها، تطرقت روس، اإلى مشروع تطوير وبناء قدرات الدائرة لبناء وتطوير الأدلة الإسترشادية الذي تضمن سلسلة من الدورات التدريبية والتأهيلية وحلقات النقاش المفتوحة مع الفئات المستهدفة من كادر دائرة شؤون اللاجئين، واللجان الشعبية في مخيمات المحافظات الشمالية وممثلي عن الشرائح المجتمعية في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية في صناعة القرار.
وأكّدت على أنّ المشروع أنجز دليل المتابعة والتقييم للمشاريع المنجزة، ودليل المقاييس والمعايير لاختيار المشاريع في المخيمات حسب الأولوية و المشاركة المجتمعية .
وأوضحت، أنّه يوجد التزام طويل الأمد في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المخيمات من خلال برنامج "PART" مع شركائها الرئيسيين في الدول المضيفة وفي لبنان والأردن وفلسطين ومع رئاسة "الأونروا" ومناطق عملياتها .
