شجبت مفوضية الأسرى لحركة فتح بغزة، وقف صرف رواتب عدداً من الأسرى في سجون الاحتلال، مؤكدة أنها ضد أي إجراء يخص الأمور المالية ذلك لأنها من حق أهل الأسير وأطفاله .
وقال مفوض الأسرى" تيسير البرديني " أنه يجب ألا نتبع تصنيفات الاحتلال بحق الأسرى ، ذلك أن الاحتلال يُصنف الأسرى إلى معتقلين أمنيين ومدنيين .
وأضاف أنه لدى المفوضية أسماء واضحة عن السبب في قطع تلك الرواتب، مؤكداً أنه إذا استمرت هذه الإجراءات فإن المفوضية ستوجه إصبع الاتهام وبشكل مباشر إلى المسئول عن هذه الإجراءات .
وأوضح دوافع قطع رواتب (25) أسير أنهم ليسوا ضمن تصنيف المعتقلين الأمنيين، وأن المسئول عن قطع الرواتب يرى هؤلاء ليسوا بالمناضلين، فمثلاً تجار السلاح والذين باعوا السلاح للمقاومة ومن ثم اُعتقلوا هم تُجاراً لا يرقوا لمستوى المناضل بوجهة نظر قاطع الراتب.
وأشار إلى أن الأسير الذي باع السلاح لرجال المقاومة لا يجب التعامل معه كتاجر سلاح وحسب بل هو كغيره من الأسرى المناضلين الأمنيين .
ولفت إلى أن المفوضية بعثت برسالة إلى الرئيس محمود عباس تطالبه بإنهاء هذه الإجراءات القاسية بحق الأسرى، مشيراً إلى أنه يجب ألا نكون سبباً في معاناة الأسير كالاحتلال .
