حمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، واشنطن مسؤولية توفير الحماية السياسية لـ"إسرائيل" في مجلس الأمن، والمحافل الدوليّة الأخرى، ما يشجعها على التمادي في غيّها، والدوس بكل وقاحة على قرارات المجتمع الدوليّ وقوانينه ومواثيقه.

وقالت الديمقراطية في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "قرار حكومة الاحتلال بالشروع في بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية، لا يُشكل تحديًا للولايات المتحدة وحدها، بل ولكل المجتمع الدوليّ، الذي اعتبر الاستيطان ومصادرة الأراضي، وتشريد سكانها، شكلاً من أشكال جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأوضحت أنّ "إسرائيل" لم تكن لتجرؤ على تحدي الولايات المتحدة والمجتمع الدوليّ، لولا أنّ واشنطن أولاً، والقوى النافذة في المجتمع الدوليّ ثانيًا، فرضت على "إسرائيل" العقوبات الرادعة التي تحرم عليها الاستيطان ومصادرة الأرض وتشريد السكان.

وأشارت إلى أنّ شعبنا الفلسطيني لا يتجاهل العواصم والقوى الصديقة التي تقف إلى جانبه، في دعمه سياسيًا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبتوفير المساعدات لمشاريعه التنموية في ظل الحصار الاقتصادي "الإسرائيلي"، وفي ظل الأعمال العدوانية التي تشنها يوميًا بالضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزّة.

وطالبت الديمقراطية بضرورة استخلاص العبر السياسية من ميوعة وازدواجية الموقف الأميركي من قضية الاستيطان، وتقديمه الوعود المزيفة إلى السلطة الفلسطينية، وبتراخيه في وجه الاحتلال، وتواطئه مع مشاريعها الاستيطانية، بالاكتفاء بالشجب اللفظي، دون خطوة عملية تؤكّد مصداقية السياسة الأميركية ومصداقية إدارة بايدن.

ودعت لوقف الرهان على الوعود الأميركية، والرهان وحده على شعبنا ومقاومته، الأمر الذي يتطلب الإسراع في ترجمة قرارات ومخرجات الاجتماع القيادي الفلسطيني الأخير في 24/10/2021 في رام الله، بإطلاق الحوار الوطني الشامل، لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على قواعد الائتلاف الوطني، وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني معها، والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي.