كشف مسؤول مصري رفيع المستوي ، عن خطة كاملة تقوم السلطات المصرية حالياً على البدء في تنفيذها لإنقاذ المشهد الفلسطيني الحالي "على حد تعبيره .

وقال المصدر لـ "وكالة خبر" ، " ان القيادة المصرية وضعت دراسة كاملة للمشهد الفلسطيني الحالي ، وقررت البدء فوراً بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ليكون متوحد وقادر على إكمال مسيرته والدفاع عن قضيته وهذا من نابع الحس العربي والوطني لدي القيادة المصرية التى تعتبر "فلسطين" من رأس أولوياتها ".

المصالحة الفتحاوية الداخلية

وحول آلية هذه الخطة ، قال المسؤول المصري ، " الخطة بدأت تنفذ على أرض الواقع منذ عدة شهور ، وهي في إتمام المصالحة الفتحاوية الداخلية ، وإنهاء الخلاف بين الرئيس "أبو مازن" والنائب "دحلان" ، ورغم العقبات في صعوبة هذا الملف ، خاصة بعد محاولة بعض أعضاء مركزية "فتح" إفشال الجهود المصرية والبيان الذي صدر في ذلك ، وغضب المصريين مما حدث" .

وأردف المصدر ، "لكن نستطيع القول ان هناك تفاهمات بدأت تطبق ، سواء من خلال لقاءات لوفد الرئيس والنائب في القاهرة وعمان ، أو من خلال ما تم الاتفاق عليه شفوياً بين الرئيس السيسي والرئيس عباس ، وأستطيع القول ان هناك أجواء إيجابية حول ذلك ".

وقال ، "هناك سقف زمني لحل الأزمة ، ولن يكون منفصل عن باقي الملفات ، فجميعها مرتبطة في بعضها ، والصيغة المطروحة لعودة "دحلان" أصبحت جاهزة ، ونترقب لقاء بين الرئيس ودحلان قريباً " ورفض المصدر الإفصاح عن تفاصيل أخرى حول ذلك .

المصالحة الفلسطينية الشاملة وتشكيل الحكومة

حول ذلك قال المسؤول ، " بعد ذلك سيتم التحرك على المستوي الفلسطيني ولقاء "حركتي حماس وفتح" ، ليتم دعوتهما لعقد لقاءات في القاهرة للوصول لصيغة نهائية لإنهاء الانقسام ، وتشكيل "حكومة وحدة وطنية" تكون بمثابة مرحلة انتقالية سريعة لا تتجاوز الـ 6 شهور ، ورئيس الحكومة يكون شخصية مستقلة متفق عليها ، وهناك عدت أسماء مطروحة"

ورداً على سؤال وكالة خبر حول جلسة "المجلس الوطني" ، قال ، "المعضلة الان هي إنهاء الخلافات الفلسطينية وبعد ذلك تصبح الأمور أكثر مرونة ، "مصر" لا تمانع من عقد جلسة المجلس الوطني على أراضيها ولكن بعد إتمام المصالحة الفتحاوية والفلسطينية الشاملة ، فليس من المعقول إقصاء قوى فلسطينية لها وزن وجماهير على المستوي الفلسطيني ".

مهمة "حكومة الوحدة الوطنية"

قال المصدر ، "سيكون مهمتها مختصرة في التجهيز والاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال ستة شهور فقط ، ولن تدخل في الامور السياسية أو المعيشية للشعب الفلسطيني".

وأضاف ، "الحكومة ستكون مرحلة انتقالية ، لخلق أجواء إيجابية لإجراء الانتخابات ،  وأيضاً ستشرف على تنفيذ بنود المصالحة والآلية التي سيتم الاتفاق عليها لحل الأزمات الحالية للشعب الفلسطيني ".

الملف الأمني والسياسي "موظفي غزة"

أعتبر المسؤول هذا الملف الأكثر صعوبة ، قائلا ، " الحديث عن هذا الملف شائك للغاية ، لصعوبته ، ولكن هناك مقترحات عديدة ، ومنها محاولة استيعاب السلطة الفلسطينية لعدد من موظفي غزة ، ومحاولة إيجاد دعم من قبل بعض الدول العربية لحل الأزمة على المستوي القريب على الأقل ، لحين استقرار الوضع وتسوية كافة الملفات ".

أزمة معبر رفح البري

قال المسؤول ، " معبر رفح مرهون في الملفات السابقة ، فور حلها سيتم فتحه بشكل دائم ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار الدواعي الامنية في سيناء ، أما أن تحدثنا عن آلية لفتحه لحين حل الأزمات السابقة ، فهذا صعب ، دعني أكون أكثر صراحة من بعض الساسة الفلسطينيين ، المعبر لن يفتح بشكل دائم إلا بعد إنهاء كافة الخلافات الفلسطينية ، ولكن سيتم فتحه بين الحين والاخر للطلاب والحالات الانسانية ".