قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصرالله، إنَّ اللجنة المركزية للحركة اتخذت قراراً بعقد المؤتمر الثامن في ذكرى معركة الكرامة التي تُوافق 21 مارس 2021، لافتاً إلى أنّه تم تشكيل لغرض عقد المؤتمر.

وأضاف نصر الله في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم السبت: "إنَّ اللجنة التحضيرية تضم أعضاء من اللجنة المركزية والمجلسين الثوري والاستشاري وكفاءات حركية"، مُوضحاً أنَّ هذه اللجنة لم تجتمع حتى اللحظة، لكنّها ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الفترة القريبة القادمة، وستضع برنامج عملها.

وبالحديث عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن العلاقة مع الاحتلال خلال المؤتمر، بيّن أنّه حتى اللحظة لا يوجد شيء واضح بهذا الاتجاه، مُشيراً في ذات الوقت إلى أنَّ انسداد الأفق السياسي وعدم التزام "إسرائيل" باتفاق أوسلو، وإفشال حل الدولتين، يستدعي من حركة فت إجراء عملية مراجعة لكل مسار التسوية وأوسلو خلال المؤتمر".

وتابع: "كما يجب أنّ يتخذ المؤتمر قرارات جادة بشأن الاحتلال؛ لأنَّ فتح حركة تحرر وطني ولا زالت مرحلة التحرر الوطني قائمة وهدفها تحرير البلاد وإقامة الدولة وعودة اللاجئين، وبالتالي كل الأهداف التي انطلقت من أجلها لا زالت قائمة".

وأردف:  أعتقد أنَّ المؤتمر العام الثامن، سيجري فيه جردة حساب للمرحلة السابقة، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ قرارات تكون بمستوى المراجعة التي تقوم بها الحركة".

أما عن إعادة ترتيب البيت الفتحاوي والعلاقة مع فصائل الوطني والإسلامي، قال نصرالله، "إنَّ المجلس الثوري للحركة قرر في اجتماعه الأخير إجراء حوار مع كل فصائل العمل الوطني وأيضَا حوار داخلي، وهو برنامج موضوع على طاولة الأخوة في اللجنة المركزية".

واستدرك: "إنَّ المؤتمر العام الثامن هو سيد نفسه، حيث سيضع في جدول أعماله القضايا التي سيتم مناقشتها، لكن نحن الآن في بدايات التحضير لعقد المؤتمر".

وبسؤاله عن مناقشة ملف الوحدة الفتحاوية في أيَّ انتخابات مُقبلة في ضوء ما جرى أثناء إصدار المرسوم الرئاسي في 15 يناير 2021، لفت نصر الله، إلى أنّ حركة فتح بحاجة لأنَّ تذهب للمؤتمر العام الثامن وهي في حالة وحدة داخلية ورؤية لمعالجة لكل القضايا الداخلية، نتيجة بروز كتل انتخابية قريبة من الحركة في الانتخابات التي لم تُجرى".

وشدّد على أنَّ ملف الوحدة الفتحاوية بحاجة إلى نقاش قبل المؤتمر، مُعبراً عن أمله في إجراء حوار قبل انعقاد المؤتمر، لكي تذهب الحركة لهذا المؤتمر برؤية واحدة.

وكان المؤتمر العام السابع لحركة فتح، قد عُقد في نوفمبر 2016، بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وعن ما ورد في صحيفة "الرأي اليوم" عن أزمة مالية، إنّ كانت متعلقة بحركة فتح أم السلطة الفلسطينية، أكّد على وجود لغط كبير في هذه القضية، لعدم تفرقة البعض بين مالية الحركة والسلطة، مُنوّهاً إلى أنَّ الأزمة المالية مرتبطة بالسلطة الفلسطينية وليس الحركة.

وختم نصر الله حديثه، بالقول: "إنَّ بعض أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تحدثوا عن عدم قدرة السلطة على دفع رواتب الموظفين؛ وذلك بسبب إحجام الدول المانحة عن سداد الاستحقاقات المالية للسلطة"، مُشدّداً في ذات الوقت على انفصال مالية السلطة عن حركة فتح.

يُذكر أنّه بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية، فإنَّ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار، وهو ارتفاع من 1.4 مليار دولار في 2019، لذلك فإنّها لن تلجأ للاقتراض مُجدداً من البنوك الفلسطينية لأسباب عديدة فنية وواقعية.