أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، لم يُصدر أمرًا ضد المؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية التي أصدر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس في الأيام الأخيرة قرارًا بتصنيفها أنها “إرهابية”.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم، بأن تلك المؤسسات لا زالت تعمل بشكل قانوني، ومن أجل أن تصبح “غير شرعية” يجب على قائد جيش الاحتلال في الضفة بإصدار أمر بذلك، وهو ما لم يحصل حتى الآن.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعني أن حكومة الاحتلال لا تستطيع مقاضاة موظفي تلك المؤسسات في المحاكم العسكري، كما أنه لا يجري حاليًا النظر في فتح تحقيق جنائي ضدهم.

ومن جانبه، ذكر مكتب غانتس، أن الأوامر تم نقلها وفق المعتاد للمسؤولين عنها وسيتم توقيعها قريبًا، دون أن تحديد موعد دقيق للتوقيع.

وبينت الصحيفة، أن القرار الذي وقعه غانتس يقف خلفه مكتب “مكافحة الإرهاب لشؤون الاقتصاد” والذي تم تأسيسه عام 2018 بهدف تنسيق أنشطة مكافحة البنية التحتية الاقتصادية لأي جهات “إرهابية”.

وقال مصدر أمني إسرائيلي، إن الهدف من قرار غانتس هو تصعيب مهمة تلك المؤسسات في الحصول على دعم من دول أوروبية.

وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن هناك محاولات سابقة قامت بها جهات إسرائيلية لمنع الدول الأوروبية من التبرع للمؤسسات الحقوقية لكنها فشلت.

وبدوره، أوضح المحامي اليساري الإسرائيلي مايكل سفارد، أن المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتوجيه ضربات اقتصادية ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بما في ذلك النداءات المباشرة للحكومات المانحة للمطالبة بوقف تمويلها، يُظهر أن الدافع الحقيقي سياسي وليس أمني، وأن محاولة ربطها بمنظمات “إرهابية” ما هو إلا غطاء لفشل محاولات منع تمويلها.

يشار إلى أن قرار غانتس ضد تلك المؤسسات، واجه انتقادات داخلية وكذلك دولية بما فيها الولايات المتحدة التي أصدرت بيانات علنية استغربت فيها الخطوة وطالبت بتوضيحات من إسرائيل