أطلق ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية، اليوم السبت، برنامج "العدالة البيئية والمناخية في فلسطين"، والذي يهدف للمساهمة في تحسين العدالة البيئية والمناخية، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين من القدرة على تحدّي المعيقات التي تحد من تحقيق العدالة البيئية والمناخية في فلسطين.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال مدة 36 شهراً "2021-2024" في قطاع غزّة والمناطق المصنفة "ج" بالضفة الغربية، وهي مناطق "الخليل، والقدس الشرقية، وغور الأردن"، من خلال مراعاة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، حيث سيربط حقوق الفئات والمجتمعات المهمشة خصوصاً النساء والأطفال وصغار المزارعين، مع التزامات ومسؤوليات صانعي القرار وجميع الجهات ذات العلاقة فيما يخص الحوكمة البيئية، والحق في الحصول على المعلومة والوصول للمصادر الطبيعية.

وقال منسق ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية، نادر شحادة: "إنَّ المشروع سيشمل حملات إعلامية وتوعوية، ودراسات بيئية وتحليلية، وتشبيك مع الجهات الفاعلة ذات العلاقة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده الائتلاف في مقر الزملاء بـ"شبكة وطن الإعلامية"، اليوم السبت: "إنَّ البرنامج سيعمل على متابعة الاعتداءات الاحتلالية على البيئة والمصادر الطبيعية الفلسطينية وأثرها على التغير المناخي، وتدريب المؤسسات القاعدية والجمعيات، بالإضافة إلى مشاهدات بيئية وخطط لتعزيز الصمود البيئي الفلسطيني".

وأوضح أنّه من المتوقع أنّ يُحقق المشروع مجموعة من المخرجات أهمها: "تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المحلي لتعزيز العدالة البيئية والمناخية في فلسطين، وتعزيز قدرة أصحاب الحقوق على المساءلة فيما يخص مخرجات برنامج العدالة البيئية والمناخية في فلسطين من خلال المناصرة والمساءلة المجتمعية، وتشجيع المؤسسات والمجموعات على ابتكار حلول وأساليب ذكية للحد من المشاكل البيئية والزراعية والتغير المناخي".

وبيّن شحادة، أنَّ برنامج "العدالة البيئية والمناخية في فلسطين" ممول من القنصلية السويدية العامة في القدس بالشراكة مع مؤسسة WeEffect، حيث يتم تنفيذه من خلال ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية.

وأشار إلى أنَّ الائتلاف يهدف لتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين المتخصصة في البيئة والمياه والزراعة والأرض من أجل تعظيم الأداء والأثر على المجتمع الفلسطيني والتأثير على صانع القرار للوصول إلى تنمية مستدامة.

وقال: "إنَّ ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية يضم في عضويته 6 مؤسسات أهلية غير حكومية فلسطينية بيئية، ومناخية وزراعية مهتمة بالموارد الطبيعية وإدارتها واستدامتها وهي الإغاثة الزراعية (PARC)، اتحاد لجان العمل الزراعي (UAWC)، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين (PHG)، مركز أبحاث الأراضي (LRC) مركز العمل التنموي (معاً) ومعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)".

وتابع شحادة: "إنَّ الهدف الأساسي من المشروع هو العدالة البيئية، نظراً لأنَّ بيئتنا الأكثر تضرراً، لذلك نُريد العدالة لها، وقد عمل الائتلاف منذ سنوات من أجل تحديد مفهوم وجانب، والأثر في فلسطين للتغير المناخي من خلال التواصل مع الدول المانحة والمؤسسات القاعدية للعمل من أجل التنمية المستدامة".

من جهته، شدّد مدير عام مجموعة الهيدرولوجيين د. عبد الرحمن التميمي، على أنَّ "مكونات المشروع جاءت لتنسجم مع رؤية المؤسسات وأجندة السياسات الوطنية الفلسطينية، مع الاهتمام العالمي بالعدالة المناخية وقدرة الناس على التكيّف مع هذه التغيرات، وهي ضرورية جداً لأنَّ التغير المناخي أصبح واقعاً ملموساً، مُردفاً: "لا بد من إسقاط هذه التغيرات على الممارسات اليومية للمزارعين مثل تبدل مواسم الأمطار وقلة المياه".

واستدرك التميمي: "نحن نهدف بالتعاون مع الشركاء لتوطين المعرفة في آليات التكيّف مع التغير المناخي ومواسم الأمطار لأنَّ ذلك سيُغيّر من الآثار السلبية للتغير المناخي، وسيترك هذا المشروع آثاره على القدرة الاقتصادية الاجتماعية للمزارعين، خاصةً أنّنا نُعاني من الاستيطان وتنامي معدلات الفقر والبطالة".

كما قال مدير عام مركز العمل التنموي "معا"، سامي خضر: "إنَّ البرنامج سينفذ على مدار 3 سنوات"، مُضيفاً: "حتى يُحقق أهدافه يجب أنّ يكون هناك إشراك حقيقي ليس فقط للمؤسسات الست، بل للشركاء الآخرين مثل الجامعات في مجال البحث والتطوير".

وأردف: "سيستهدف البرنامج مجموعة كبيرة من المؤسسات الأهلية والقاعدية، حيث لن تتمكن المؤسسات الست وحدها من تنفيذ البرنامج، لذلك لا بد من إشراك المؤسسات القاعدية والقطاع الخاص الذي له دور حقيقي في التصدي للتغيرات المناخية".

ونوّه إلى أنَّ البرنامج سيحتوي على 65 مبادرة ريادية على مستوى الضفة، على مدار 3 سنوات لخلق تغيير حقيقي على مستوى المزارع والمجتمع والقطاع خاص، مُستدركاً: "إذا لم نتحرك بالسرعة الكافية سندفع الثمن".

من جانبه، نبَّه نائب مدير عام مركز أبحاث الأراضي، محمد حساسنة، إلى أنَّ هذا المشروع رائد وفريد من نوعه، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع سلطة جودة البيئة ووزارتي الزراعة والتربية، كما تم استهداف 60 مؤسسة قاعدية.

وقال: "إنَّ المشروع يتضمن التعاون مع المدارس لتعليم الطلبة على مبادرات بيئية لعكسها على جيل اليوم، حيث يوجد 6 مبادرات في المشروع تعمل حالياً وتستهدف المدارس والطلبة".

وأكمل: "سيكون للمشروع شركاء كثر، حيث يتكامل العمل الأهلي والحكومي والخاص مع بعضه، ما يستوجب الحفاظ على البيئة خاصةً في المناطق المهمشة، كون المشروع يستهدف مناطق (ج)".

بدوره، رأى مدير البرامج والمشاريع في جمعية الإغاثة الزراعية الفلسطينية، عزت زيدان، أنَّ اجتماع المؤسسات الست يهدف لتعزيز دور العاملين فيها وتوحيد الجهود من مجال تحقيق العدالة المناخية، مُؤكّداً على أنَّ الاحتلال هو أكبر خارق لمفهوم العدالة البيئية وأكثر ممارس يُلحق الضرر بالبيئة، مثل إقامة المستعمرات والطرق الالتفافية والصناعات السامة.

وتابع: "سنحرص على توثيق هذه الممارسات على الأرض وإرسال رسائل واضحة للمجتمع الدولي من الناحية القانونية والحقوقية، بالإضافة إلى إشراك المجتمع والمؤسسات في تعزيز العدالة البيئية"، مُضيفاً: "الائتلاف سيكون على تواصل محلي وإقليمي ودولي لتوثيق الانتهاكات وفضحها".

وفي ختام حديثه، أكّد زيدان، على أنَّ المؤسسات الست تطمح من خلال البرنامج للمساهمة البسيطة في التصحيح البيئي، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع تكامل وتضافر الجهود.