أكّد مشاركون، على ضرورة وأهمية التشديد على الدور الرقابي للأسعار في الأسواق الفلسطينية خاصة قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحتكرين والتُجار المخالفين للأسعار المُعلن عنها مِن قبل الجهات المختصة، التي تعمل على ضبط الأسعار السوقية للمواد التموينية والغذائية وغيرها.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، بعنوان “ارتفاع الأسعار وسُبل حماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين”، بحضور عددٍ من المحللين والمختصين في الشأن الاقتصادي والصحفيين.
وقال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد“، صلاح عبد العاطي: إنّ ” قطاع غزة يُعاني من أزمة سياسات الاحتلال وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي وتحكم “الأخير” فيه، وكذلك انعكاس انتهاكات الاحتلال على الحالة الاقتصادية بغزة متمثلة بزيادة نسب الفقر والبطالة والذي يزداد بشكل ملحوظ نتيجة لحالة الانقسام السياسي والعقوبات المفروضة مِن قِبل السلطة، إضافة إلى سياسة “الجبائية” التي تُمارسها الحكومة في القطاع حيث لا مصدر لها إلا مزيدًا من الجِباية”.
وأشار عبد العاطي، إلى تراجع المستوى الرقابي على التُجار والمحتكرين للسلع والمواد التموينية دون مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطن الفلسطيني وهو ما يُدلل على فقدان القدرة الرقابية الذي يتطلب تدخلًا سريعًا لضبط أسعار السِلع الأساسية، مثمنًا دور الحكومة في اعفاء السلع الأساسية الواردة من معبر رفح البري ضريبيًا.
ودعا إلى شراكة وطنية مع مؤسسات القطاع الخاص مع الحكومة الفلسطينية برام الله لتحييد الخدمات والسلع وحقوق المواطنين الاقتصادية عن المناكفات الأساسية باعتبارها مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المعايير الدولية سعيًا لضمان الحَد الأدنى من الارتفاع المقبول نسبيًا.
وأردف عبد العاطي، أنّ ارتفاع الأسعار تزامن مع العدوان على غزة وتأخير صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية وهو ما قد ينتج عنه غرق المواطنين الغزيين في كومة من الازمات الانسانية بالغة التعقيد وهو ما يحتاج إلى تعزيز العلاقات مع وكالة الغوث “الاونروا” والجهات المختلفة من أجل ضمان مظلة حمائية إلى جانب هيئة حماية المستهلك.
وطالب الخبير القانوني عبد العاطي، بضرورة تفعيل جمعية حماية المستهلك للرقابة على الأسواق وفق القانون، إضافة إلى ضرورة تعزيز الاقتصاد التعاوني، والاعفاءات الجمركية لمشاريع الشباب، المشاريع التنموية، توحيد الرسوم في البلديات، تنشيط المؤسسة الحكومية في الاتجاه الرقابي، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات الفلسطينية الداخلية متمثلة في انهاء الانقسام وحكومة وحدة وطنية قادرة على رسم سياسات اقتصادية تنموية قادرة على الحَد من تأثير ارتفاع الأسعار على الحقوق الاقتصادية للمواطنين خاصة وأن هناك 73 % من سكان قطاع غزة يعيشون على المساعدات الخارجية، سيما مع تراجع المساعدات المقدمة مِن قِبل وكالة “الغوث” وللمنظمات الأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية.
من جانبه، قال مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني، أسامة نوفل: إنّ ” العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 نص على مجموعة من الحقوق أهمها الحق في العمل والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتمتع بمستوى معيشي ملائم، حيث ترتب على هذه الحقوق التزامات مِن قِبل الدولة تتطلب احترامها وحمايتها تحت اطار التمتع التدريجي بالحقوق الاقتصادية للسكان”.
وأضاف نوفل: ”بالنظر إلى الواقع المُعاش في قطاع غزة نَجد أن الاقتصاد الفلسطيني يُعاني من أزماتٍ متتالية نتيجة لتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي وضعف بنيته التنموية، وكان لتداعيات كورونا واحتجاز الجانب الإسرائيلي لأموال المقاصة في عام 2020 الأثر الأكبر في تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدل الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني تعافٍ محدود في نهاية عام 2021 بسبب اجراءات التعايش مع جائحة كورونا وعودة أموال المقاصة إلى خزينة السلطة ولكنه سيكون بطيئًا نتيجة لارتفاع الأسعار عالميًا والتراجع الكبير في المساعدات الدولية المقدمة للأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يُعاني فيه سكان القطاع من أزمات الحصار الاسرائيلي وافرازات الحروب المتتالية التي كان لها بالغ التأثير على بنيته الهيكلية”.
وتابع: ” شهد عام 2021 عدم قدرة السكان في قطاع غزة على الصمود وصعوبة توفير الحد الأدنى من الغذاء نتيجة لتراجع المؤشرات الاقتصادية من جانب وارتفاع الاسعار عالميًا من جانب أخر، حيث أن 80 % من الاستهلاك يعتمد على الاستيراد من الخارج، وهو ما تسبب في خلق أزمة أكثر خطورة من الأزمات السابقة وهو ما نتج عنه تصاعد مؤشر انعدام الامن الغذائي ليبلغ ما نسبته 68 % كون غالبية سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات، وهو ما يعني أن المؤسسات سيقع عليها العبء الأكبر في المرحلة القادمة فيما يتعلق بمجال توفير المساعدات الغذائية للفقراء في قطاع غزة الذين سيزداد عددهم نتيجة الأزمات والتي من أهمها ارتفاع أسعار الغذاء”.
وزاد الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، أن الاقتصاد الفلسطيني يُعاني من تداعيات مسبقة وخاصة قطاع غزة أهمها اتفاقية باريس الاقتصادية والحصار المالي وتأثيرات الظاهرة المركبة المتمثلة في الفقر والبطالة أما عن مؤشرات الارتفاع في الأسعار فقد شهد مؤشر الأغذية والزراعة ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة – الامم المتحدة وبلغ ما نسيته 32.8 % في سبتمبر 2021 مقارنة مع مثيله في عام 2020 ( السكر 53 % ، 60 % للزيوت النباتية، الحبوب 27 %، منها القمح 41 %، الذرة 38 %، 26 % اللحوم، الألبان 15 %)، وكذلك ارتفع مؤشر الأسعار للسلع الأساسية والغذائية في قطاع غزة ما نسبته 15.5 % منذ بداية عام 2021، حتى سبتمبر 2021، وبنسبة 10 % لشهر سبتمبر مقارنة مع أغسطس 2021، اضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في السوق العالمي نتيجة لانخفاض المخزون الاستراتيجي وعدم القدرة على تلبية الامدادات وخاصة مع دخول فصل الشتاء ومن المتوقع وصول سعر 100 متر مكعب من الغاز نحو 200 دولار.
وأوضح نوفل، أن الأسواق الفلسطينية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في المستوى العام للأسعار وبلغت نسبته 16 % مما انعكس على المستوى المعيشي الملائم من حيث صحة وغذاء وتعليم ورفاهية المواطن الغزي، وهو ما نتج عنه تأثيرًا على المستوى العام للأسعار الغذائية الرئيسية كالطحين والأرز والسكر والزيوت النباتية والأجبان، أما عن الكميات بالأسعار الجارية لسنة 2021 النصف الأول ( 1468 مليون بالأسعار الجارية) أما الكميات بالأسعار الثابتة ( 1265 مليون بالأسعار الثابتة على أساس سنة الأساس 2015) وقد ارتفعت وفقًا لرقم مارشال القياسي المرجح للأسعار ما بين شهري أغسطس وسبتمبر من العام 2021 م والذي بلغت قيمته 110 مما يشير إلى وجود ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بما نسبته 10 % في قطاع غزة، حيث ما نسبته 80 % من استهلاك قطاع غزة من السلع الأساسية مصدرها الاستيراد من الخارج وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من خلال وضع سياسات اقتصادية كفيلة وفعّالة لحماية المواطن الغزي تضمن تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية.
وتطرق نوفل، إلى الحديث عن العوامل الضاغطة على الأسعار والتي أهمها، اتفاقية باريس الاقتصادية التي عملت على تحجيم الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لربطه بالاقتصاد الاسرائيلي الذي يختلف في هيكلة التكويني من حيث مستوى المعيشة ودخل الأفراد، فقد جاوز الحَد الأدنى في الاقتصاد الإسرائيلي 6000 شيكل مقارنة بـ 1800 شيكل في الاقتصاد الفلسطيني، كما أعطت الاتفاقية السلطة للجانب الإسرائيلي للتحكم في قيمة الضريبة المضافة بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية في مناطق "إسرائيل"، وقدرت الفرق المسموح به المعاملات بحيث لا يتجاوز الـ 2 % فيما بلغت الضريبة في المناطق الاسرائيلية 18 % وفي المناطق الفلسطينية 10 % وهو ما تسبب في ارتفاع السلع المستوردة ونتج عنه تحميل المستهلكين أعباء اضافية، وزيادة تكاليف السلع والمنتجات المصنعة محليًا المعتمدة على الموارد المستوردة، إضافة إلى ربط أسعار المحروقات بالأسعار الاسرائيلية مع فرض ضريبة “البلو” والتي تُضاف على كل لتر وتُقدر بـ 3.5 شيكل تُضاف للضرائب وتعتبر أعلى نسبة في العالم، كما سمحت للجانب الاسرائيلي تحصيلها وتحويلها للجانب الفلسطيني مما أعطاه القدرة على استخدامها كأداة للابتزاز السياسي.
وأشار إلى أن السلطة الاسرائيلية فرضت قيودًا واجراءات مشددة في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، وشملت تلك القيود الحَد من حركة الأفراد والسلع والبضائع من وإلى قطاع غزة مما نتج عنه وجود نقص حاد في تلك السلع خاصة المواد الغذائية والتموينية ومواد البناء، وبالنسبة لحركة الأفراد فقد شهد معبر ( معبر رفح البري، ومعبر بيت حانون ايرز) خلال فتراتٍ كثيرة اغلاقًا شاملًا، ولم يسمح إلا بدخول حالات محددة لحاجات انسانية أو بعثات دبلوماسية أو موظفين دوليين وقد استمر استخدام هذه القيود حتى اللحظة، كما أن المعاناة من الظاهرة المركبة المتمثلة في الفقر والبطالة حيث يُعاني قطاع غزة من بطالة في القوى العاملة تصل إلى ما نسيته 49.1 % بالإضافة إلى المعاناة من الفقر بنسبة 64 % وصلت ذروته مع تداعيات جائحة كورونا مما يضغط على مؤشر الأمن الغذائي الذي بلغ انعدامه في قطاع غزة إلى ما نسبته 68 % ووفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية إلى أن ما نسبته 80 % من سكان قطاع غزة يعتمدون في سلعهم الأساسية على المساعدات الدولية.
وبيّن مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني، أن الإجراءات والقيود التي فرضتها الحكومة في قطاع غزة على المواطنين لمواجهة تفشي فيروس كورونا نتج عنها انخفاض الانتاج بسبب الإغلاقات الشاملة للمرافق الاقتصادية من مصانع وورش ومحلات ومطاعم وغيرها مما أدى إلى النقص الحَاد في حجم الانتاج وعدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد بسبب الخوف من استمرار تلك السياسات، حيث عملت الحكومة على زيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع الاساسية والتنموية بهدف المواجهة المحتملة من مخاطر الوباء أو التصعيدات المحتملة مما أدى إلى تزايد الطلب الذي ضغط على الأسعار نحو الارتفاع.
ولفت نوفل، إلى أنّ الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة من حالة عدم الاستقرار في المشهد السياسي والحياتي وخوض “المقاومة” أربع حروب طاحنة وهي 2008، 2012، 2014، 2021، وما تبعها من قصف وتدمير البنية المؤسساتية كان له تأثيره على الأداء الحكومي في تحقيق الرقابة الشاملة للاقتصاد وتوفير الحماية للمستهلك ومحاربتها للاستغلال والاحتكار في أوقات الحرب والمنع والاغلاق، إضافة إلى عدم المعرفة بالتسعير الدولي للمنتجات والسلع المستوردة، وجميع هذه الظروف مجتمعة تم استغلالها مِن قِبل التجار والمستوردين في تحقيق غاياتهم من وراء رفع الأسعار، ما أعطى الحكومة كامل الحق للقيام بدورها وفق القانون، والذي تمثل في اعفاء السلع الأساسية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد المحصلة عليها في معبر رفح التجاري، كما تحملت الحكومة نسبة الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الطهي والبالغة 16 % للطن الواحد، كما تحملت ما نسبته 20 % من قيمة الكهرباء الخاصة بالشركات الصناعية وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إضافة إلى زيادة عدد الجولات التفتيشية والرقابية على التجار والمحلات وقد بلغ عدد الجولات 141 جولة تم خلالها عمل 1458 زيارة ميدانية، كما فعّلت الحكومة الضبط الاجرائي لحالات الغش التجاري والتجاوز القانوني لها وقد سجلت الوزارة 207 حالة ضبط.
وختم نوفل كلمته بالدعوة إلى ضرورة العمل على تحريك المجتمع الدولي للضغط على الجانب الاسرائيلي لرفع الحصار المفروض على القطاع واعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي وفرض السيادة الكاملة على المعابر الفلسطينية وتسهيل التجارة الفلسطينية، إضافة إلى تبني الحكومة سياسة الدعم الغذائي الأساسي من خلال عقد صفقات شراء للمنتجات الاساسية بالسعر العالمي وزيادة المخزون الاستراتيجي، كما دعا إلى تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال التسهيل على المزارعين على المزارعين والمجتمعات الزراعية التي تعمل على تدريبهم وتطويرهم وتقديم الدعم المالي لهم.
وأوصى بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك والالتزام بالتسعير الحكومي وفق قوائم سعرية يتبعها اجراءات قانونية عقابية للمتجاوزين والمستغلين، واعادة النظر في الضرائب الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية الأساسية وخاصة في فترات الارتفاع، وعقد اتفاقيات خاصة مع شركات النقل العالمية بآليات تخدم المصلحة الفلسطينية أو تبني استراتيجية النقل الذاتي اُسوة ببعض الدول الاخرى، مع ضرورة الاهتمام بدعوة التجار ورجال الأعمال للاستيراد من الدول الأخرى وفقًا للأسعار التفصيلية.
من ناحيته، قال رئيس الدائرة القانونية في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، رامي محسن: ” لقد كفل قانون حقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، للمواطنين جملة من الحقوق الاقتصادية، من بينها القدر الكافي من الغذاء، والحق في مستوى معيشي لائق، والعلاج والسكن والضمان الاجتماعي، وأناط بالسلطات الحاكمة مسئولية إعمال هذه الحقوق، بما يضمن تمتع المواطنين بها، سيما وأنها تحتاج في الغالب لتدخلات إيجابية من قبل الدولة”.
وأضاف محسن: ”مؤخرًا يجرى الحديث عن موجه غلاء في أسعار السلع الأساسية عالمياً، وما يهمنا أن المواطن الفلسطيني وبالأخص في قطاع غزة، هو الأكثر تضرراً وتأثراً جراء هذا الغلاء، وذلك للعديد من الأسباب من بينها سياسات الاحتلال والحصار والإجراءات المرتبطة به والتي لا تتوان في تضييق الخناق على الفلسطينيين، إلى جانب غياب الحكومة القادرة والتي تتلى مهام إدارة الشأن العام وفقاً للمفهوم السياسي والقانوني، وحالة الانقسام الداخلي وما تبعها من سياسات اقتصادية خاطئة، وزج حقوق المواطنين في آتون التجاذب، وهو ما أضعف قدرة المواطن الشرائية، وألحق بالغ الخطر بالقطاع الاقتصادي، وتكمن خطورة الارتفاع في الأسعار في ظل الأوضاع الكارثية بالقطاع، حيث تفاقم مؤشرات الفقر والفقر المدقع والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي لدى حوالي 70% من الأسر، وهو ما سيزيد الأمور تعقيداً، هو ما سينعكس بالحرمان على صعيد تمتع المواطنين بحالة حقوقهم المعترف لهم بها”.
وثمّن محسن، قرار لجنة متابعة العمل الحكومي الخاص بإعفاء السلع الأساسية الواردة عبر معبر رفح البري من كافة الضرائب حتى نهاية العام، إلا أنّ هذه الخطوة غير كافية وبحاجة إلى تدخلات أخرى، بهدف التخفيف من غلواء ارتفاع الأسعار، وعليه فإن المطلوب فوراً التوافق والتعاون ما بين غزة ورام الله في إطار تنسيق الجهود الوطنية لمواجهة غلاء الأسعار، وتفعيل نظام الرقابة لمنع الاحتكار والتلاعب بما في ذلك الرقابة على فرق الرقابة لضمان المسئولية والشفافية، مع عدم التهاون مع المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، إلى جانب إعادة النظر في سياسة الضرائب والتعليات الجمركية على السلع والخدمات، بما يعزز قدرة المواطنين على الصمود وإشباع حقوقهم المكفولة.
