يبدو أن دولة قطر ما تزال حتى اللحظة تُجري تحركات واتصالات لرعاية الملفات الفلسطينية الداخلية العالقة، علها تُحرز أي تقدم في حالة الجمود المسيطرة على الساحة، التي تسببت بتعطيل تطبيق اتفاقات المصالحة الأخيرة، وفاقمت من خلافات فتح وحماس.

هذه المرة، لا تسعى قطر إلى تقديم مبادرة "صلح" جديدة لفتح وحماس، لكون مبادرات "الصلح" كثيرة ولم تُفلح حتى اللحظة في كسر حاجز الثقة بين قيادات الحركتين، ولكن ستحاول قطر إجراء لقاءِ قمة يعقد بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، على أراضيها.

- قمة فلسطينية-فلسطينية

"الخليج أونلاين" علم من مسؤول فلسطيني رفيع المستوى أن "دولة قطر تتجهز لعقد لقاء قمة بين الرئيس عباس وخالد مشعل، في العاصمة القطرية الدوحة، خلال أسابيع قليلة مقبلة".

وقال المسؤول: "رغم الجمود السياسي في الساحة الفلسطينية، وتعطل تنفيذ اتفاقات المصالحة، وكان آخرها اتفاق الشاطئ الذي وُقِّع قبل أكثر من عام، وما زالت بنوده معلقة، تتحرك قطر وتُجري اتصالات تمهيدية، لعقد لقاء بين عباس ومشعل".

وأوضح أن "الاتصالات بدأت كـ"جس نبض"، لعقد لقاء القمة في الدوحة، وستحاول خلال أيام وضع تصور واضح للقاء، بعد الحصول على الموافقة الرسمية من قبل حركتي فتح وحماس، لعقد اللقاء الذي سيكون الأول من نوعه بين الرجلين، منذ شهور طويلة".

وكان خالد مشعل، أعرب خلال لقاء صحفي له قبل أيام، عن عدم معارضة حماس لأي تحرك عربي أو خارجي يجري من أجل إحراز تقدم في ملفات المصالحة، وتقريب وجهات النظر مع فتح، بعد خلافات مستمرة منذ عام ونصف العام تقريباً.

وتعتبر دولة قطر من أحد الخيارات المتاحة أمام الفصائل والرئيس عباس، لعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت التابع لمنظمة التحرير، في حال تعذر عقده في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بسبب رفض حركتي حماس والجهاد الإسلامي المشاركة فيه.

- حماس ترحب

بدوره، إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس، رحب بأي تحرك جديد تُجريه دولة قطر من أجل إتمام باقي ملفات المصالحة العالقة، وإزالة أي خلافات قائمة مع حركة فتح.

وقال رضوان، لمراسل "الخليج أونلاين": إن "قطر لها دور كبير في دعم الملفات الفلسطينية، ولا يزال هذا الدور مستمراً حتى اللحظة، وحماس ترى في أي جهد عربي يُبذل في الساحة الداخلية لتنفيذ اتفاقات المصالحة، خطوة هامة وإيجابية".

وأكد أن حركته "لا تعارض ولن تضع أي فيتو على أي لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، والرئيس الفلسطيني محمود عباس"، موضحاً أن" مشعل يلتقي بكل الشخصيات الفلسطينية والعربية لدعم القضية والمشروع الوطني، وإنهاء حالة الانقسام القائمة".

وذكر رضوان أن "جهود دولة قطر في تعزيز المصالحة الداخلية، والتحرك لعقد لقاء بين عباس ومشعل، خطوة هامة، ولكن تحتاج إلى المزيد من الترتيبات الخاصة والمهمة، حتى يحقق اللقاء النتائج المترتبة عليه، التي ستنعكس على حال المصالحة الداخلية".

وأضاف: "المصالحة تحتاج فعلياً لخطوات هامة من الرئيس عباس تبدأ بعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وتنفيذ باقي بنود اتفاق الشاطئ، دون انتقاء، والتعامل معها رزمة واحدة، وتغليب مصلحة الشعب على المصلحة الحزبية".

ولفت القيادي في حركة حماس إلى أن "الدور القطري لمساندة ودعم ملفات المصالحة الداخلية والتحرك الجديد، ليس بديلاً عن الدور المصري، المتوقف منذ شهور طويلة".

- خطوة هامة

من جانبه، أكد يحيى رباح، القيادي في حركة فتح، أن "قطر هي الدولة الوحيدة، على الساحة العربية والدولية، التي تواصل تحركاتها من أجل دعم ومساندة الملفات الفلسطينية التي ما زالت عالقة، وعلى رأسها ملف المصالحة".

وأوضح رباح لمراسل "الخليج أونلاين" أن "معظم الدول العربية، وبما فيها جمهورية مصر حتى اللحظة، لم تُحرك أي ملف من ملفات المصالحة المجمدة منذ سنوات، ويبدو أنها رفعت يدها بسبب خلافاتها الكبيرة مع حركة حماس".

وأضاف: "دولة قطر، وبحكم علاقتها مع حركة حماس ومسؤوليها عن جزء من إعمار قطاع غزة، تتحرك بهذا بملف المصالحة، في محاولة منها لتقريب وجهات النظر، أو الاتفاق على آلية واضحة، تساهم في تحقيق أي تقدم بالملفات العالقة".

وكشف رباح أن الرئيس عباس سيتوجه إلى قطر بأي لحظة، وقد يكون هناك لقاء مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، مشيراً إلى أن "الرئيس عباس لا يمانع أي لقاءات مع مشعل في حال كان الأمر يخدم المصالحة الداخلية".

ولم يعقد أي لقاء بين مشعل وعباس منذ منتصف العام 2014، وكان مقرراً عقد لقاء بين عباس ومشعل في القاهرة قبل أشهر، إلا أن توتر العلاقات بين النظام المصري الحاكم وحماس عطل اللقاء، وعلق كذلك الرعاية المصرية لملفات المصالحة.

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقّعت حركتا فتح وحماس، في 23 أبريل/نيسان 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، إذ أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع.