أعلنت بلدية النصيرات وسط قطاع غزّة، مساء يوم الجمعة، عن تقديمها شكوى لدى النائب العام بشأن تشهير وقذف بعض الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها ولموظفيها.
وقالت البلدية عبر صفحتها على "الفيسبوك": "نستنكر قيام حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أربعة أشهر، بالتشهير والذم والقدح بالبلدية وكافة العاملين فيها".
وتابعت: "بالرغم من أنّ القانون الأساسي الفلسطيني كفل حرية الرأي والتعبير، إلا أنّه وضع حدود لهذه الحرية أبرزها عدم التشهير، وتجريم خطابات الكراهية ضد أيّ جماعة أو مؤسسة أو شخصية اعتبارية".
ولفتت البلدية إلى أنّها تقدمت حسب الأصول القانونية المتبعة بشكوى لدى النائب العام موضوعها "تشهير وذم وإساءة استخدام أجهزة إلكترونية " ضد مجهولين، وذلك استنادًا لنص المادة ٢٦٢ مكرر، من قانون العقوبات رقم ٧٤ لسنة ١٩٣٦.
وأوضحت أنّه تم تحويل الشكوى لدى نيابة المؤسسات ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبعد إطلاع النيابة تم تكليف مباحث الجرائم الإلكترونية للبحث والتحري حول الشكوى المقدمة وإفادة النيابة بكافة الإجراءات.
ونوّهت البلدية إلى أنّها لم تذكر في شكواها أيّ شخص بعينه سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو غيرهم من الأشخاص، مُشدّدةً على أنّ حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع طالما لم تتعدى على حرية وحقوق الآخرين
