أكد مسؤول اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني بقطاع غزة د. محمد فرج الغول، على ضرورة ملاحقة المسؤولين عن ملفات الفساد والرشاوي في قضية التنسيقات على معبر رفح البري، معتبرها جريمة يجب إيقافها ، لأنها تعيق سفر المواطنين.
وأيد الغول الدعوات التي وجهها مدير عام هيئة المعابر سابقاً ماهر أبو صبحة للنائب العام، بضرورة سن قوانين تجرم من يتاجرون في معاناة الشعب الفلسطيني، قائلاً إن "هذا الموضوع في محله". لافتاً إلى عدم وجود أي رشاوى أو فساد من قبل الجانب الفلسطيني.
وأوضح الغول إلى أن من يقوم بهذه التنسيقات هو الجانب المصري، حيث هناك من يقوم بالتواصل معهم من الجانب الفلسطيني .
كما وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني يقع في حرج كبير، قائلاً: "إنه إذا فتحت السلطات المصرية المعبر ستطالب بإدخال باصات التنسيقات في البداية، وإن تم رفض طلبهم يتم إغلاق المعبر، وهذا في حد ذاته يعد مشكلة كبيرة".
وبدوره طالب الغول بفتح معبر رفح بشكل دائم وبصورة طبيعية لجميع المواطنين الفلسطينيين.
وبسؤالنا له عن دور اللجنة القانونية في المجلس التشريعي لمحاربة هذا الفساد بتشكيل لجان للتحقيق فيه، فرد الغول قائلاً إن "الأمر ليس بحاجة للجان حالياً لكن اذا استدعى الأمر ذلك سنقوم بتشكيلها".
وحمل الغول مسؤولية الفساد في ملف التنسيقات إلى بعض الأشخاص في الجانب المصري، حيث يتعاونون مع أفراد من الجانب الفلسطيني الذين يأخذون الرشاوى ويرسلون الأسماء من مصر إلى المعبر بغزة، ولا يتم فتح المعبر إلا بهذه الأسماء، وبذلك هم المسؤولين الوحيدين عن هذه المشكلة بصورة واضحة ".
