وقع عبد الفتاح البرهان، القائد العام للجيش السوداني، وعبد الله حمدوك، رئيس الوزراء المعزول، اليوم الأحد، على اتفاق سياسي يهدف لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وبحسب التلفزيون السوداني، فإنّ الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري في الخرطوم، ينص على أن" الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان".
وبموجب هذا الاتفاق، ألغى البرهان قراره السابق إعفاء حمدوك من منصب رئيس الوزراء، كما اتفق الطرفان في الوثيقة على التحقيق في حالات قتل وإصابة مدنيين وعسكريين على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأخيرة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.
وأعرب حمدوك، في أعقاب التوقيع على الاتفاق عن قناعته بأن هذه الوثيقة تحصن التحول المدني في البلاد، وتتيح وضع حد لإراقة دماء السودانيين، والحفاظ على المكتسبات التي تم إحرازها خلال العامين الماضيين، وستساعد في "فك الاختناق داخلياً وخارجياً، وعودة السودان إلى "مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية".
بدوره، شكر البرهان، حمدوك، ووصفه بـ"الشريك الجدير بالثقة"، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء المعزول كان جزءاً من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني في البلاد.
وأشار البرهان إلى أن استيلاء العسكريين على الحكم في أواخر أكتوبر جاء بسبب انسداد أجبرهم على "لتوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل"، مشدداً على أن توقيع الاتفاق السياسي اليوم هو "التأسيس الحقيقي للمرحلة الانتقالية".
وأعرب قائد الجيش السوداني عن تطلع العسكريين إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلا باستثناء "المؤتمر الوطني"، لافتاً إلى أنه لا يسعى إلى إقصاء أي جهة في البلاد.
وتعهد البرهان بالوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، مؤكداً أن كافة الأطراف قدمت تنازلات من أجل إبرام هذا الاتفاق الجديد وإكمال المسار الانتقالي.
