استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الخميس، قرار محكمه الاحتلال الإسرائيلي الذي أصدرته أمس على الأسير الشبل المقدسي محمد صباح القاضي بالسجن الفعلي لمدة عشر سنوات وغرامة مالية مائة وسبعون الف شيكل.
وقالت الهيئة، إن هذا الحكم يدلل على حجم الاستهتار بمنظومه القوانين والأنظمة الحقوقية الدولية التي يبدو أن دوله الاحتلال لاتخذ منها إلا ما يثبت وجودها ويحفظ اسمها كدوله احتلال أخير في العصر الحديث .
واعتبر رئيس إدارة الهيئة في المحافظات الجنوبية حسن قنيطة "أن الحكم على الأسير الشبل الصباح دليل آخر يقدم للرأي العام بأن القضاء والمحاكم في دوله الاحتلال متأمر و هو جزء أصيل من تثبيت مؤسسات الهيمنة الإسرائيلية ككيان احتلالي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة ويؤتمر بتعليمات اجهزه الامن التي لا ترى ما يلزمها من ضوابط حقوقية أو معاهدات دوليه خاصه في ظل الصمت المريب للمؤسسات الدولية المختلفة" .
ولفت قنيطة إلى ضرورة بلوره موقف من الحركة الأسيرة والمؤسسات الناشطة الحقوقية المختلفة لفضح دور القضاء مع اليمنية المتطرفة في الوسط السياسي والأمني في دوله الكيان الغاصب .
