كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنّا اليوم، عن فحوى المبادرة المتعلقة بإنهاء أزمة معبر رفح الحدودي، قائلاً: "إن المبادرة تتمركز بشكل أساسي حول تسليم إدارة معبر رفح، لشخصية وطنية مستقلة مهنية، يتفق عليها الكل الفلسطيني".

وأوضح أنهم طرحوا تلك المبادرة على مجموعة من القوى والفصائل الفلسطينية من بينها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب والمبادرة الوطنية وحركة فدا، وحركة الجهاد الإسلامي، مؤكداً أن تلك القوى الفلسطينية أبدت موافقة عليها مشيراً إلى أنهم سيطرحونها على باقي القوي الوطنية بالقطاع باستثناء حركتي فتح وحماس.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة لوكالة "خبر"، بأن المبادرة جاءت انطلاقا من المسؤولية الوطنية للفصائل، وذلك لإخراج أزمة المعبر من دائرة التجاذبات السياسية، حيث ترتكز هذه المبادرة إلى قضية الخلاف حول تسليم معبر رفح التي كانت قائمة خلال الشهور والسنوات الماضية، من خلال تسليمه لشخصية وطنية يتم التوافق عليها من قبل الكل.

وفي الحديث عن الخطوط العامة لإدارة معبر رفح، قال أبو ظريفة إن حل الأزمة يكون من خلال تسليم المعبر لشخصية وطنية يجرى التوافق عليها من قبل الكل الفلسطيني، والاستعانة بالعاملين حالياً بالإضافة للعاملين بالسلطة الفلسطينية لإعادة ترتيبهم حسب الكفاءة والخبرة.

وبالنسبة لعائدات الجمارك أوضح أبو ظريفة أنه يجب وضعها في صندوق، لاستخدامات البنى التحتية وتطوير المعبر، مشيراً إلى أن حكومة التوافق الوطني هي مرجعية هذه المبادرة باعتبارها الحكومة التي جرى الاتفاق عليها من كل الأطراف الفلسطينية.

وأشار مهنا إلى أن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة تتفاقم، مع استمرار إغلاق المعبر، مؤكداً أنه من الضروري على المنقسمين الالتفات لمعاناة الغزيّين جرّاء أزمة المعبر المتفاقمة والتي يُعاني منها مئات الآلاف من المُحتاجين للسفر لأسباب مختلفة أهمها العلاج والدراسة والتواصل الاجتماعي.

وبدوره اعتبر أبو ظريفة أن الانقسام الفلسطيني أعمق من أزمة المعبر، حيث أن إيجاد الحلول المناسبة لقضايا تهم المواطنين يجب إبعادها عن التباينات السياسية. باعتبار أن المعبر المنفذ الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي.

ومن الجدير ذكره أن عدد الأيام التي جرى فيها فتح المعبر لعام 2015 هي 21 يوماً، هذا ما أثر بشكل سلبي على الطلبة وأصاب الإقامات والمصالح والمرضى.