كشفت حركة "حماس" اليوم الإثنين، أنها ستقوم برفع قضية ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية بتصنيفها حركة إرهابية.
وقال عضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، في تصريحات أدلى بها خلال ندوة إلكترونية نظمها "مركز دراسات اللاجئين الفلسطينيين"، ونقلها الموقع الرسمي للحركة، إن "حماس ستتصدى للقرار البريطاني قانونيًا، وسترفع قضية عبر محامين ضده".
وأضاف أن "الحركة تعمل مع عدد من الهيئات والتشكيلات لتبقي خط مواجهة القرار البريطاني فاعلًا، وتسعى مع محامين بريطانيين حتى ترسم استراتيجيتها ضد القرار لإلغائه".
وتابع: "سنفعل بكل جهدنا ما يخدم الصوت الفلسطيني، ونريد نصرة القضية الفلسطينية واستعادة مشروعنا، وتقرير مصيرنا بإرادتنا وليس بإرادة إسرائيل".
ودعا أبو مرزوق حركة فتح والسلطة الفلسطينية إلى التوافق على أسس مصلحة الشعب الفلسطيني، والاتفاق على قاعدة الشراكة وإعداد برنامج نضالي، قائلا إن "حماس مع الوحدة الوطنية، ومع وحدة الأراضي الفلسطينية، ومع وحدة الهدف، ومع مشروع واحد للشعب وهو المقاومة".
وشدد أبو مرزوق على أن "حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا يمكن المساس بها، وأن شعبنا لا يزال يقاتل، وباق ولن يعترف بالاحتلال، ولن يقبل بوجوده ولا بحل الدولتين ولا بحل الدولة الواحدة".
