أكد محامي نادي الأسير جواد بولس اليوم الإثنين، على أنّ المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، قررت عدم البت في الالتماس المقدم بشأن قضية المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام ضد اعتقاله الإداريّ منذ 112 يومًا، والذي استند على طلبين أساسيين، هما تعليق اعتقاله الإداريّ، ونقله بشكلٍ عاجل إلى مستشفى مدني، حيث يواجه وضعًا صحيًا بالغ الخطورة.

وقال بولس، في بيان صحفي صدر عن نادي الأسير، اليوم الإثنين، عقب جلسة المحكمة التي عُقدت، إن المحكمة طالبته في بداية الجلسة بسحب الالتماس لكون الإجراءات "القانونية" لم تنته بعد في محكمة الاستئنافات العسكرية، إلا أنه وبعد الإصرار على ضرورة سماع الادعاءات، قررت المحكمة إبقاء الالتماس معلقًا وأمرت بشكلٍ واضح إدارة سجون الاحتلال بتقديم تقريرين طبيين اليوم وغدا فيهما شرح تفصيلي عن الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، وأن يتم وضعهما أمام قاضي محكمة الاستئناف قبل الجلسة المقررة يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

ولفت بولس، إلى أنّ المحكمة اعترفت ضمنيًا بتقصير "إدارة السجون" تجاه الأسير أبو هواش، وأبقت عمليًا حق العودة لها بعد استنفاد الإجراءات القانونية كاملة في المحكمة العسكرية.

وشدد بولس على أن جزءا من التحولات التي نلمسها في قضايا المعتقلين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام مؤخرًا، أن إدارة السجون تصر على إبقاء المعتقل في السجن، وترفض نقله إلى مستشفى مدني، رغم أن ما كان يجري في السابق هو أنه وبعد فترة معينة من الإضراب يتم نقل المعتقل المضرب إلى المستشفى، أما اليوم أصبحت عملية نقل المعتقل للمستشفى تحتاج إلى جولة إضافية في أروقة المحاكم.

يشار إلى أنّ محكمة الاستئنافات العسكرية وفي جلسة عقدت للمعتقل أبو هواش في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاريّ، أصدرت قرارًا مفاده "بما أنّ مصلحة السجون لم تزود المحكمة بتقرير طبيّ حديث، على الرغم من أن القاضي العسكري أمرها بذلك قبل نحو أسبوع، وبما أنّ المحامي بولس طلب تجميد أمر اعتقاله الإداريّ للمعتقل أبو هواش، عليه لن أتمكن من إعطاء قرار بناءً على هذه المعطيات وامر بإرجاء البت في القضية، إلى أن يتم تقديم تقرير طبي محدث، وعليه يتم تعيين جلسة أخرى".

وظهر المعتقل أبو هواش في الجلسة السابقة من على شاشة الـ"فيديو كونفرنس" بوضع صحي خطير، ولم يتمكن من لفظ اسمه، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي هشام أبو هواش (40 عامًا) من مدينة دورا بمحافظة الخليل في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة أشهر.

والمعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين ووقاس، وسبأ)، وأحد أبنائه يعاني من مشاكل في الكلى. تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في الـ27 نيسان/ أبريل 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة أشهر، وبعد مرور نحو أربعة أشهر على الأمر، قرر في 17 آب/ أغسطس الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.

وبقي المعتقل أبو هواش محتجزًا في زنازين سجن "عوفر" لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لا سيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن أنّ المعتقل المضرب يحرم تلقائيًا من زيارة العائلة.

وخلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ "إدارة السجون" كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة"، وبعد مرور (71) يومًا على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديد مدته 6 أشهر.

وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، عقدت المحكمة العسكرية للاحتلال جلسة تثبيت له، وفي الثامن من نوفمبر أصدرت المحكمة قرارًا يقضي بتخفيض الأمر الإداريّ له من (6)-(4) أشهر (غير جوهريّ) أي قابلة للتمديد.

وإن المحكمة أرجأت عقد جلسات المحاكم الخاصة بالمعتقل أبو هواش عدة مرات، لعدم تقديم تقرير طبيّ محدث حول حالته الصحية، حيث تتعمد أجهزة الاحتلال المماطلة في تنفيذ ذلك كنوع من التنكيل بحقّ المعتقل.

وفي الـ24 من نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تعيين جلسة جديدة للمعتقل أبو هواش، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ المحكمة مجددًا قررت إرجاء الجلسة، بعد أن تعذر إحضار الأسير أبو هواش لخطورة وضعه الصحيّ.