قال محافظ محافظة غزّة، القيادي بحركة فتح، إبراهيم أبو النجا، إنَّ "الهيئات المحلية عبارة عن حكومات محلية تحكم نفسها بنفسها، لذلك كان من المهم الذهاب لانتخاباتها دون خشية النتائج"، مُؤكّداً على أنَّ حركته لا تخشى نتائج الانتخابات، وسبق أنّ لم يكن لها الأغلبية في كثير من البلديات، ولو كان كذلك للجأت إلى التعيينات بدلاً من الانتخابات.

وأضاف أبو النجا، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأحد: "إنَّ حركة فتح لا تنظر إلى نتائج الانتخابات بقدر ما اهتمامها بالعملية الديمقراطية"، مُردفاً: "نحن لا نسير على قاعدة إذا لم ننجح لن تُجرى الانتخابات، بل نذهب لها كونها جزءًا من الحياة الفلسطينية والاستقلالية أمام العالم".

وتابع: "لا ننظر إلى ما تُفرزه الانتخابات حتى لو خسرت كل انتخابات البلديات؛ لأنَّ الأهم من منظور حركته هو الذهاب لانتخابات نزيهة وشفافة، تُفرز أشخاصاً يُقدمون الخدمات لكل أبناء شعبهم بدون تمييز"، لافتاً إلى أنَّ حركة فتح تسعى لتعزيز الحياة الديمقراطية من خلال الانتخابات.

أما عن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزّة؛ بسبب رفض حركة حماس، قال أبو النجا: "إنَّ هذا الأمر أساء لنا كثيرًا، ولا بد من إنهاء هذه القضية"، مُتسائلاً: "ما العائق أمام الذهاب للانتخابات المحلية؟، هل هناك احتلال يمنعها؟، أم ستُجرى في القدس وستمنعها إسرائيل؟!".

وأردف: "الضفة الغربية محتلة من الإسرائيليين، وفي كل مكان يوجد حواجز وتم إجراء الانتخابات المحلية أكثر من مرة"، مُعبراً عن استنكاره لمنع إجرائها في قطاع غزّة، كونه سيرتب عليها الكثير من المساعدات والتوأمة مع بلديات العالم.

وأكمل: "وجّه لنا قناصل وسفراء الدول الأوربية الأسبوع الماضي تساؤلات عن أسباب عدم إجراء الانتخابات المحلية في غزّة"، مُبيّناً أنَّ المجلس التشريعي الأول أصدر قانون الانتخابات الهيئات المحلية؛ لمعرفته الأكيدة بأهميتها.

واستدرك: "حينما سألنا القناصل والسفراء الأوروبيين، عن البنية التحتية المدمرة في غزّة، كانت إجابتنا أنَّ هذه القضية من اختصاص الهيئات المحلية وليس الدول المانحة بمفردها، لأنَّ الأخيرة تحتاج إلى جهة تتعاون معها، والهيئة المحلية هي البوابة".

واستطرد أبو النجا: "دون ذلك ستبقي شوارعنا بها الرمال والأتربة والحفر، كما ستبقى البنية التحتية مُدمرة؛ لأنَّ الأمر من اختصاص البلديات، وفي ظل غياب بلديات حقيقية فلن نحصل على تمويل من الخارج لمثل هذه المشاريع، خاصةً أنَّ السلطة ليس لديها إمكانيات لتمويل البلديات"، مُشدّداً على حاجة قطاع غزّة تحديداً للانتخابات المحلية.

وأشار إلى أنَّ البلديات تُمول نفسها ذاتياً وهي حكومة بحد ذاتها وتكون مسؤولة أمام الشعب، مُتسائلاً: "يوجد جباية من المواطن أين تذهب؟".

وعن إعطاء حماس الأولوية لإجراء انتخابات المجلس الوطني والانتخابات العامة التشريعية والرئاسية، قال أبو النجا: "إنَّ كل قضية تختلف عن الأخرى"، مُستدركاً: "لا يوجد انتخابات تسبق الانتخابات المحلية، ولابُد من التدرج في العملية الانتخابية".

وختم أبو النجا حديثه، بالقول: "إنَّ إجراء انتخابات المجلس الوطني يحتاج إلى سنوات من التفاهم؛ ولمعرفة كيف نُجري انتخابات فلسطينية في أماكن الفلسطينيين حول العالم؛ مُضيفاً: "الانتخابات المحلية يُمكن إجرائها، أما المجلس الوطني فيجب أن تشمل كافة أماكن تواجد الفلسطينيين وتحتاج إلى سنوات".

وجرت، يوم أمس، المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في الضفة، وشملت 154 هيئة محلية، حيث بلغت نسبة الاقتراع نحو 66%، في 222 مركزاً، وتولت مؤسسات أهلية ودولية، مهمة الرقابة على سير العملية الانتخابية التي تواصلت من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة ذاتها من مساء اليوم ذاته.

فيما أكَّد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، اليوم الأحد، على أنَّ "عملية الانتخابات نجحت بشكل مميز، وجرت بسلاسة"، بنسبة اقتراع بلغت 66%، أيّ 13% أكثر من العام 2017.

وقال ناصر في مؤتمر صحفي عقد بمقر لجنة الانتخابات، بمدينة رام الله، إنَّ أهمية هذه المرحلة تأتي بسبب مشاركة كافة فصائل منظمة التحرير، مُشيراً إلى أنّه لم تسجل أيّ شكاوي تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد أصدر مطلع سبتمبر، قراراً ينص على إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين، حيث تُعقد المرحلة الأولى في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والثانية في 26 مارس/آذار 2022.

يُذكر أنَّ الانتخابات المحلية جرت يوم أمس في الضفة دون قطاع غزّة، حيث رفضت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع منذ منتصف 2007، إجرائها أو المشاركة بها، بسبب ما اعتبرته "تعطيل" السلطة الفلسطينية لمسار الانتخابات الشاملة.