أصدر الرئيس محمود عباس فجأة قرار بتعديل وزاري على حكومة الوفاق الوطني ,يشمل ثلاث حقائب وزارية.

وشمل التعديل الوزاري وزارة الثقافة الذي أثارت قضيتها مؤخرا وكالة "خبر" عندما قرر الوزير د زياد أبو عمرو تكلفة الوزارة 100 ألف شيكل لتغيير أثاث مكتبه في الوقت التي تعاني منه الوزارة من أزمة مالية ومادية وقصور واضح لإبراز الهوية النضالية الفلسطينية في الوقت الذي يشهد فيه الشعب الفلسطيني أعنف حرب عنصرية من قبل الإحتلال.

وعين الرئيس د إيهاب بسيسو الناطق بإسم الحكومة الفلسطينية وزيرا للثقافة نظرا لجهوده الأخيرة والمتواصلة لخدمة القضية الفلسطينية خلفا للدكتور زياد أبو عمرو الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء .

وجاء التغيير الوزاري بعد القصور الملحوظ في أداء بعض الوزراء بحق الشعب الفلسطيني ومنهم وزير الثقافة الذي لم يتبنى أي دور وطني في الهبة الجماهيرية التي يقودها الشعب الفلسطيني ضد الممارسات التعسفية الإسرائيلية من قتل وإعدامات ميدانية وإرهاب بحق الفلسطينيين.

وأجرى الرئيس تعديلا وزاريا على وزارة العدل الفلسطينية بعد غياب دور الوزير سليم السقا الذي عين وزيرا في حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها ,وعين بدلا منه رئيس ديوان رئيس الوزراء د علي أبو دياك الذي مثل رئيس الوزراء في حراك المصالحة الوطنية وكان جزءا من لجان الحل النهائي التي شكلت لدمج موظفي حكومة غزة السابقة ,وزار غزة مع الوفد الوزاري .

ولم يسجل لوزير العدل سليم السقا أي دور بارز في ظل ما يعانيه الشعب الفلسطيني من إنتهاكات قانونية من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

وبعد مرور فترة على تعيين وزراء حكومة الوفاق الوطني ,شهدت الحكومة عدة مناكفات من قبل بعض الوزراء مع رئيس الحكومة ,وأفضت إلى تغيير وزاري شمل وزارة التربية والتعليم والحكم المحلي ووزير الإقتصاد ,ولحق بهم وزير الشؤون الإجتماعية د شوقي العيسه الذي تقدم بإستقالته قبل أشهر.

الجدير بالذكر أن وزير الشؤون الإجتماعية د شوقي العيسه كان قد تقدم بإستقاله قبل أشهر من منصبه نتيجة بعض الخلافات مع رئيس الوزراء د رامي الحمدالله.

وتشير مصادر وكالة "خبر" أن الوزير الجديد لوزارة الشؤون الإجتماعية إبراهيم الشاعر كان إسمه مطروحا بقوة لهذا المنصب قبل تعيين د العيسه وزيرا ,ولكن بعض التدخلات كان لها دورا بارزا في إقصائه وتعيين الأسير المحرر د شوقي العيسه وزيرا للشؤون الإجتماعية بدلا منه.

ويرى مراقبون أن التغيير الوزاري الجديد جاء نتيجة مطلب جماهيري ووطني بعد إستياء المواطنين من أداء دور بعض الوزراء الذي انحصر في المنصب التشريفي فقط دون الإلتفات إلى الدور المهني والوطني المطلوب منهم تجاه ما يواجهه المجتمع الفلسطيني في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر.

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني تم تشكيلها بالتوافق مع حركة حماس بعد إعلان إتفاق المصالحة في الشاطي فيي الثاني من يونيو 2014 من أجل تنفيذ بنود المصالحة والتحضير للإنتخابات التشريعية والرئاسية خلال ستة أشهر من تشكيلها.