أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، البناء الاستعماري الجديد في الجولان السوري المحتل، وذلك في ذكرى قرار الضم "الإسرائيلي" للجولان فيما سُمي بـ "قانون الجولان" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي العام 1981.

وأكّدت الأمانة العامة في بيانٍ له، على أنّ السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالاستجابة لمتطلبات السلام، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.

وطالبت بضرورة إلزام سلطات الاحتلال الوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، مُشدّدةً على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

وقالت: "نرفض ونؤكّد على بطلان القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل"، داعيةً الأمم المتحدة ومجلس الأمن للضغط على "إسرائيل" للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أنّ استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية الفلسطينية منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا للاستقرار والسلم في المنطقة.

ولفتت إلى أنّ حكومة المستوطنين برئاسة بينت اختارت حلول الذكرى الأربعين لهذا الإعلان بضم الجولان، لتعلن عن خطتها لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية لمضاعفة أعداد المستوطنين المستعمرين في الجولان، والذي يشمل بناء 12 ألف وحدة سكنية في المستوطنتين الجديدتين، اللتين أطلق عليهما أسمي "اسيف ومتار"، إضافة إلى بناء آلاف الوحدات في مستوطنة "كتسرين"، إلى جانب المشاريع الزراعية، وغيرها لترسيخ الوجود اليهودي في الجولان، إمعانا في العدوان، وتحدي القانون والشرعية الدولية.

وجددت الأمانة العامة، تضامنها ودعمها الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد انتهاكات سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة، وحيّت إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، منددة بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية.