نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الثلاثاء، لقاءاً بعنوان:”نحو سياسة للحد من حوادث السير، بمشاركة عدد من المؤسسات المحلية والحكومية والحقوقيين والنشطاء الشباب.

وافتتحت اللقاء المحامية رنا أبو هديب مرحبةً بالحضور، ومؤكدة على أهمية اللقاء الذي يأتي في ظل تزايد حوادث الطرق.

وأوصى المتحدثون بضرورة التوعية المرورية والقيام بحملة إعلامية بين السائقين والمواطنين لتعريفهم بأهمية الالتزام بالقوانين في مجال السير، كما دعوا إلى ضرورة تأهيل الشوارع والمواقع الخطرة بطريقة هندسية سليمة، وتفعيل نظام المخالفات خصوصاً نظام النقاط لجعل السائق يشعر بأهمية الالتزام بقوانين السير، ووجود دوريات للشرطة على الشوارع للحد من السرعة الزائدة وبأهمية تفعيل الفرق الشبابية للقيام بدورها في مساعدة الشرطة في عملها.

بدوره قال العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير شرطة المرور بغزة: “أن أكثر من 85% من حوادث السير سببها العنصر البشري، والأمر لا يقتصر على السائق فقط بل يعتمد أيضا على مستخدمي الطريق والمارة، حيث سجلت حوادث كثيرة بسبب عدم الانتباه أو عدم تقدير قطع الطريق من قبل المارة”.

وبين أبو جياب أن إدارة شرطة المرور كانت دائما حريصة على زيادة الوعي المروري لدى المواطنين الصغار والكبار، حيث عملت على مدار العام من خلال زيارات لرياض الأطفال والمدارس والجامعات والمساجد وللمخيمات وعبر وسائل الاعلام المختلفة، على زيادة الوعي المروري لدى السائقين والمواطنين.

 وأكد أن إدارته وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تبذل جهوداً كبيرة في سبيل ضمان سلاسة الحركة المرورية على الطرق، وحفظ أرواح وممتلكات المواطنين، والحد من حوادث المرور، منوهاً إلى إن إحصائيات حوادث السير في قطاع غزة خلال هذا العام هي الأقل بالمقارنة بالأعوام السابقة، ولكن نحاول أن نحد من هذه الحوادث.”

وأضاف أبو جياب” أن إدارته تسعى لأن يكون العمل الميداني في الشارع مشترك، سواء كان هذا العمل إعلامي أو ميداني الذي يهدف نهاية لتحقيق هدف وحد وهو ضبط الحالة المرورية على الطريق”.

من جهته قال أ. طلال القرشلي نائب مدير عام الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية:”تمثل الحوادث المرورية في فلسطين حرباً ضروساً قاتلة، وخطر يحدق بالمجتمع، ويهدد حياة أبنائه ويثير العديد من النزاعات والمشاكل الاجتماعية والصحية والنفسية، ويخلف العديد من الآسي الأسرية والاجتماعية، فضلاً عن التكاليف المالية والاقتصادية، التي تنهك ميزانية الحكومة، وتعطل عملية التنمية بكافة جوانبها”.

وبين أن عدم التقيد بنظام المرور، واستعمال الهاتف المحمول، والتصرفات التي يمارسها بعض السائقين في الطرقات لاستعراض مهاراتهم، وقيام صغار السن والمراهقين بقيادة المركبات دون حيازة رخصة قيادة، وتدني الوعي المروري، وعدم صيانة المركبات، أبرز الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث السير.

وتحدث القرشلي عن السياسة العامة لوزارة النقل والمواصلات للحد من حوادث السير والتي تمثلت في تعليم السياقة من خلال مدارس السياقة، وفحص المركبات قبل تجديد ترخيصها، ومراعاة السلامة المرورية من خلال التوعية المرورية، والإرشاد المروري، وتحسين الطرقات.

وأكد أن الضامن الأساسي للحد من حوادث السير يتمثل في قانون المرور حيث يجب انفاذه وتطبيقه خصوصاً ما يتعلق بالعقوبات، وهناك تعليمات واضحة من الوزارة لشرطة المرور بهذا الخصوص، متمنياً أن تؤدي الإجراءات التي تتخذها الوزارة مع شرطة المرور في تقليص أعداد حوادث السير.

من جهتها تحدثت المهندسة سلام أبو القمبز من دائرة السياسات والخطط السكانية والمكاني في وزارة الحكم المحلي، حول الدور الأساسي الذي تقوم به الوزارة للمساهمة في السلامة المرورية، وتمثلت في المشاركة في إعداد جميع المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية والوزارات والبلديات في حدود نفوذها، والمناطق الإقليمية، واعتماد المخططات من قبل اللجنة المركزية، وإعداد الدراسات الفنية ومتابعة تنفيذها بخصوص التخطيط بكافة مستوياته”.

وأضافت: “كما عملت الوزارة على إيجاد وتقديم مقترحات لحل إشكالية الازدحام المروري كموقف الشهداء، وتم إرساله لأمانة مجلس الوزراء، كما تم المشاركة في تقديم تعالج مواقف السيارات الأكثر اكتظاظاً مثل موقف الشجاعية وموقف الجامعات، وإعداد الخطط المرورية للمفترقات والازدحامات المرورية مثل مفترق حمودة في شمال قطاع غزة”.

ونوهت إلى أن الوزارة عملت على اعتماد الشوارع الرئيسية في المخططات الهيكلية والتي تمثلت في تحديد عرض الحد الأدنى للشوارع التي تطل عليها المرافق العامة، واعتماد الشوارع الإقليمية الرئيسية، وتحديد الحد الأدنى لعرض الشوارع المعتمدة في مشاريع الافراز، مشيرةً إلى المعاير العامة التي يتم اعتمادها في مسارات الشوارع في المخططات.

فيما استعرض معتصم ماهر فارس الباحث في الهيئة الدولية “حشد” تقريره الخاص بعنوان:” الحوادث المرورية في قطاع غزة”، والذي أكد أن الحوادث المروية في قطاع غزة؛ تعتبر أزمة متجددة؛ أخذت في الآونة الأخيرة تعتبر بمثابة تهدد حياة المواطن الفلسطيني وتثير إشكاليات ومنازعات اقتصادية واجتماعية وصحية ونفسية بالغة الخطورة؛ فضلًا عن التكاليف المالية والاقتصادية التي تنهك ميزانية الدولة، وتعطل عملية التنمية بكافة جوانبها.

وتناول واقع الحوادث المرورية في قطاع غزة، وإحصاءات حول الحوادث المرورية، وأسباب حوادث المرور في قطاع غزة، والنظام القانوني المروري المطبق في قطاع غزة، مستعرضةً بعض التجارب الدولية الناجحة للحد من الحوادث المرورية، والقياس عليها لإيجاد حلول وسياسات وطنية تناسب الأوضاع والمقدرة المحلية.

وحول أسباب الحوادث المرورية في قطاع غزة، أشار فارس إلى أنها تتمثل في القيادة بسرعة عالية إذ أنه يمثل 70% من أسباب الحوادث المرورية، والقيادة بدون رخصة، وضعف القوانين والتشريعات المرورية المعمول بها في القطاع، وحالة الطرق غير المؤهلة، وعدم وجود أجهزة رصد تعين أجهزة المرور لرصد السرعة الزائدة لضبط المركبات المخالفة، وذلك بسبب الحصار الإسرائيلي.

نتج عن هذه الورشة توصيات عدة شأنها رفع السلامة المرورية، واتفق الحضور على أن يتم متابعة هذه التوصيات كلاً حسب اختصاصه.