عدد السكان تراجع بنسبة 15%، وتراجع متوسط العمر بـ24 عاما، وانخفض الناتج الإجمالي بـ120 مليار دولار، و4 من كل 5 سوريين تحت خط الفقر، وأكثر من نصف التلاميذ لم يذهبوا للمدارس في الأعوام الثلاثة الأخيرة

قالت منظمات إغاثة، اليوم الخميس، إن عام 2014 هو العام الأسوأ في الصراع السوري حتى الآن، وإن القرارات الثلاثة التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف تخفيف المعاناة لم تحقق الغرض منها.

وكانت قد طالبت القرارات التي أقرتها الأمم المتحدة العام الماضي بإنهاء عمليات القتل والتعذيب وإزالة الحواجز التي فرضتها الحكومة السورية ومقاتلو المعارضة كي يتسنى دخول المساعدات الإنسانية.

وقال دانيال جوريفان المتخصص في شؤون السياسة السورية بمؤسسة أوكسفام الخيرية البريطانية 'هناك المزيد من عمليات القتل، والمزيد من التفجيرات، وزيادة هائلة في النزوح، وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين في حاجة إلى مساعدات إنسانية'.

وأضاف في مقابلة أجريت معه في بيروت 'قرارات مجلس الأمن فشلت بشكل أساسي.'

وأوكسفام واحدة من 21 منظمة انسانية وحقوقية شاركت في كتابة تقرير حول الصراع السوري.

وقال جوريفان إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن والتي تضم روسيا والولايات المتحدة لم تطبق قراراتها بسبب فشلها في الضغط على أطراف الصراع لوقف عمليات القتل دون تمييز وإتاحة السبل لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة العام الماضي إن الحكومة السورية وافقت على دخول أقل من نصف قوافلها إلى المناطق المحاصرة أو التي يصعب الوصول اليها في سوريا. ولا تعمل الأمم المتحدة في مناطق كبيرة من سوريا تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال التقرير إن عمليات التمويل للأغراض الانسانية تناقصت. وأضاف أنه في عام 2013 تم توفير 71 في المئة من الأموال اللازمة لدعم المدنيين داخل سوريا واللاجئين في الدول المجاورة. لكن النسبة تراجعت في عام 2014 إلى 57 في المئة فقط.

وأجاز قرار صدر في تموز (يوليو) للأمم المتحدة القيام بعمليات إغاثة عبر الحدود دون موافقة دمشق، لكن التقرير قال إن هذا الأمر أعاقته قيود من دول مجاورة مثل تركيا والأردن.

ورسم تقرير منفصل نشرته هذا الأسبوع اثنتان من منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا صورة قاتمة للحياة بعد أربعة أعوام من الصراع.

وأشار التقرير إلى تقلص عدد السكان بنسبة 15 في المئة، وإنخفاض متوسط العمر مدة 24 عاما ليصبح 55 عاما في المتوسط، بعد أن كان 79 عاما. وانخفض الناتج الاجمالي المحلي للبلاد بنحو 120 مليار دولار ويعيش أربعة من بين كل خمسة سوريين تحت خط الفقر.

وأضاف التقرير أن نصف تلاميذ المدارس لم يذهبوا إلى المدرسة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.