أجرى ليلة أمس الرئيس محمود عباس تغييرات وزارية على حكومة الوفاق الفلسطينية.
الأمر الذي اعتبرته حركة حماس بأنه مخالف للقانون ,استنادا على أن تشكيل الحكومة قام على أساس توافق وطني بين حركتي حماس وفتح بمشاركة الفصائل.
وفي أول رد على تشكيل الحكومة قال القيادي البارز في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي د يوسف الشرافي أن كل ما يقوم به الرئيس محمود عباس يؤكد على انفراده بالحكم و على إصراره في الانفراد بالقضية الفلسطينية وإبعاد الآخرين عن الساحة الفلسطينية وأنه مخالف للقانون.
و أضاف في تصريح لوكالة "خبر" إن حكومة التوافق لا يوجد لديها أي اهتمام بقطاع غزة و تقوم فقط بواجباتها داخل رام الله .
واستهجن الشرافي من القرارات التي ينفرد بها الرئيس محمود عباس فما يخص الوضع الفلسطيني بصفة عامة والتي تجلت مؤخرا في ملف المعبر والحكومة ,مشيرا الى أن الحكومة تم تشكيلها على أساس توافقي ,وأن إجراء أي تغيرات عليها لابد أن يكون بالتوافق بين جميع الأطراف.
وأكد على أن حركة حماس تتعاطى مع جميع الأطراف في حال الشراكة وليس الانفراد بالقرار.
و اعتبر بأن مثل إجراءات تغيير الوزراء بدون علم مسبق للإطراف الآخرين يعتبر مؤامرة واضحة ليس على حركة حماس بل على الشعب الفلسطيني بأسره.
ونفى ما يشاع حول القيد التي تفرضه حماس على حكومة التوافق الوطني ,وأشار الى أن وزير الأشغال يقوم بدوره على أكمل وجه ,فلماذا لا يقوم الوزراء الآخرين بنفس الدور ؟؟.
وشدد بكل وضوح على أن حركة حماس ستبقى تدير شؤون ,وسوف تعمل الحركة بالمرحلة القادمة على حل جميع الإشكاليات المتعلقة في القطاع و سيكون للمواطن كافة ما يلزمه .
