تحدث وزير خارجية الإسرائيلي يائير لابيد، مساء يوم الخميس عن أهداف خطته حول قطاع غزّة بعنوان "الاقتصاد مقابل الأمن"، التي كشف عنها في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال لابيد: "إنّ خطته تهدف إلى تحويل سكان غزّة ومصر والمجتمع الدولي إلى عوامل ضغط على حركة "حماس" لمنعها من زيادة قوتها العسكرية وشن عمليات ضد "إسرائيل".

جاء تصريحات لابيد خلال جلسة  "تفكير مهني" عقدت في معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب"، شارك فيه رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، غادي آيزنكوت، ومدير المعهدـ أودي ديكيل، ووزيرة الاقتصاد، أورنا بربيفاي، ومدير عام وزارة الخارجية، ألون أوشفيز.

وأضاف: "أنّ  من أهداف مبادرته أيضاً خلق استقرار على جانبي الحدود، أمنيًا واقتصاديًا وسياسيًا، مُشيراً إلى أنّ على المجتمع الدولي وسكان غزّة أن يعرفوا أن "إرهاب" ’حماس’ هو الحاجز بينهم وبين الحياة الطبيعية" على حد قوله.

وتابع: "تحدّثت خلال الأشهر الأخيرة مع جهات دولية عديدة، "بدءًا من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجميعهم يعتقدون أن لا حلّ آخر".

وأكمل: "إنّ الخطوط الأساسية لخطتي خلق مسار إعمار دائم متعدّد المراحل يضمن، إن أدير بشكل صحيح، هدوءًا من القطاع طالماً استمرّت عمليات البناء".

وأردف لابيد بالقول: "ببناء صحيح وبعيد المدى، سيحوّل المسار سكان غزة ومصر والمجتمع الدولي إلى عوامل ضغط على ’حماس’ لمنعها من زيادة قوتها العسكرية وشنّ عمليات ضد "إسرائيل".

ووضع باحثو المعهد 7 شروط من أجل نجاح خطّة لبيد، يتمثل الشرط الأول بوقف تسلّح حركة "حماس" إلى جانب التعهّد بهدوء أمني متواصل والالتزام به.

وأضاف باحثو المعهد: "أنّ الشرط الثاني يتعلق بعمق الالتزام الدولي والإقليمي، و تجنيد تبرّعات واستثمارات وإنشاء آلية تطبيق دولية فعّالة لإدارة خطّة الإعمار ولمراقبة عدم وصول الموارد إلى زيادة قوّة "حماس" والفصائل الأخرى".

واعتبر باحثو المعهد، في شرطهم الثالث، أنّ عدم إضعاف السلطة الفلسطينية وتعزيز سيطرتها الفعّالة على مناطقها في الضفة الغربية، مع عرض مظّلة سياسية واسعة أكثر شروط ضرورية لدمج السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار القطاع.

والشرط الرابع، وفق الباحثين، هو خلق احتمال بأن يزدهر اقتصاد قطاع غزّة من الداخل؛ مُشيرين إلى أنّ الشرط الخامس يتعلق باستعداد مصر إلى الاندماج في المشروع كجهة قائدة ومركزية، تستفيد من ثماره الاقتصادية والسياسية، وتشكّل منصّة لانضمام دول عربية أخرى، الخليجية منها بالأساس.

وأكمل الباحثون: "إن الشرط السادس يتمثل بمنع الاعتراف الدولي بحركة ’حماس’ لأنه سيضر بمكانة السلطة الفلسطينية"؛ أما الشرط الأخير فهو أن لا يؤدي فشل المشروع إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني في القطاع مقارنةً بالوضع اليوم.

بينما قال آيزنكوت خلال الاجتماع إنّ على إسرائيل التعامل مع مصر "كشريك كامل في الحل، لا كوسيط فقط".

وأضاف آيزنكوت أنّ ما يضرّ بالمصالح الوطنية الإسرائيلية هو "تعزيز قوة ’حماس’ وإضعاف السلطة الفلسطينية وتعميق اليأس والدفع برؤية الدولة الواحدة" ولذلك "فمسارات من هذا النوع يمكن دفعها بالأساس بعد حرب عسكرية قوية".