قالت وزير الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، مساء يوم الخميس: "إنّ عام 2021 مثل تتويجًا للخبرات التي اكتسبتها الطواقم الطبية لمواجهة تفشي فيروس كورونا".
وأضافت الكيلة، في تصريحات حديث صحفي نشرته وكالة "وفا": "تدربنا خلال 2020 على التعامل مع الجائحة التي أنهكت القطاع الطبي، وأصبح لدينا الخطط الكاملة سواء على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وفحوصات PCR ومتابعة المرضى على صعيد الطب الوقائي في بيوتهم وخلال الحجر الصحي، عدا عن تجهيز المستشفيات واستحداث أقسام خاصة بـ"كورونا".
وتابعت: إنّ "الوزارة استغلت جائحة "كورونا" كفرصة لتطوير القطاع الصحي، حيث عملت على رفع عدد الأسِرة في أقسام العناية المكثفة من 53 إلى 250، إضافة إلى عدد الأسرة في أقسام المتابعة والرعاية الطبية، حيث كانت لا تكفي سوى لـ53% من نسبة حاملي التأمين الصحي الحكومي".
وأشارت إلى أنّ الوزارة وسّعت خلال الجائحة خدماتها وقامت بشراء المعدات ووصلتها تبرعات، وعملت على توسيع أفقي للمستشفيات، خاصة في أقسام العناية الحثيثة".
وذكرت أنّ الأمور كانت ميسرة خلال عام 2021، لأن الخطط كانت متكاملة والمستشفيات مجهزة، والطواقم الطبية مدربة، كما أن الاتصالات مع المجتمع المحلي والدولي كانت أكثر نجاعة سواء فيما يتعلق بجمع التبرعات أو استقبال المتدربين أو إيفادهم للخارج.
وأوضحت أنّ وزارة الصحة استأنفت خدماتها كالمعتاد وبكامل طاقتها في 2021، بعد أن شهد العام السابق تشويشًا على عمل العيادات الخارجية والعمليات المبرمجة وعيادات الرعاية الصحية الأولية، كما أنها باشرت في المشاريع التطويرية والإدارية.
وأردفت: "قمنا ببناء العديد من العيادات وأضفنا أجنحة لبعض المستشفيات التي تم التبرع بها من الدول المانحة والأمم المتحدة، وواصلنا إرسال بعثات طبية للتخصص في الخارج، واستكملنا الإصلاح الإداري في الوزارة، وصادق مجلس الوزراء على الهيكلية الإدارية، وبدأ تسكين العشرات من الموظفين، لا سيما أن 149 موظفًا كانوا يشغلون منصب قائم بأعمال مدراء عامين".
وأكّدت الكيلة، أنّ وزارتها واصلت مساعي توطين الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص، بموجب قرار الرئيس محمود عباس بالاستغناء عن شراء الخدمة من المستشفيات الإسرائيلية، وصولًا إلى نظام صحي متكامل يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، منوهة إلى أن ذلك يتطلب بعض الوقت من قبل المواطنين.
وحول عدد من تلقوا اللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا"، بينت وزيرة الصحة، أنّ النسبة في الضفة الغربية وقطاع غزة زادت بقليل عن 45%، وهي نسبة مرضية إلا أنها لم تلامس سوى نصف ما تطمح له الوزارة.
وقالت: "وصلنا إلى نسبة لا بأس بها من المطعمين في المجتمع الفلسطيني، حيث في الضفة وصلت نسبة من تلقوا اللقاح من سن 12 عامًا إلى 57.1%، وفي قطاع غزة فإن النسبة للفئة العمرية ذاتها 28.9%، لكن نحن نسعى للوصول إلى تطعيم 90% من أبناء الشعب الفلسطيني، بموجب توصيات منظمة الصحة العالمية".
وأعربت عن أسفها لوجود من يرفض الحصول على اللقاح لأسباب مختلفة، لا سيما في ظل بدء انتشار المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي تبيّن أن الجرعة المعززة "الثالثة" يمكن أن توفر حماية ضد الأعراض الخطيرة الناتجة عنه بنسبة تصل إلى ما يقرب من 85%.
ودعت المواطنين إلى التوجه والحصول على الجرعة المعززة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، بغض النظر عن المطعوم الذي أخذوه في الجرعتين الأولى والثانية.
ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنّ الدراسات الطبية بيّنت أنه بالإمكان الحصول على لقاح "فايزر" كجرعة ثالثة لمن مر على حصولهم على الجرعتين الأولى والثانية من اللقاحين الصيني والروسي ما لا يقل عن 3 شهور.
وذكرت أن الطواقم الطبية العاملة في مراكز التطعيم مؤهلة لتقديم الاستشارة الطبية لكل من يطلب ذلك، وستقوم بتقديم النصائح بناء على الملف الطبي للمراجعين.
ونوهت إلى أنّ عدد من حصلوا على الجرعة الثالثة لم يتجاوز 158 ألف مواطن في الضفة الغربية و26 ألفا في قطاع غزة، و"نحن لدينا اجتماع مع اللجنة الوبائية لإقرار الجرعة الرابعة من اللقاحات، أسوة ببعض الدول".
ووجهت الكيلة، رسالة إلى وزارة التربية والتعليم لاستغلال فترة العطلة لتطعيم الأطفال من 12 – 16 سنة بالتنسيق مع مديريات الصحة في المحافظات، خاصة مع بدء تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"، كما ناشدت أولياء الأمور الموافقة الخطية على تطعيم أبنائهم، لا سيما وأن هناك نسبة لا بأس بها من الأهالي يرفضون ذلك.
واستطردت: "نتمنى عليهم أن يوافقوا على إعطاء أطفالهم اللقاحات، كي لا يصابوا بالمتحور الجديد، الذي يبدو أنه أكثر فتكًا بفئة الأطفال خاصة غير المطعمين، إذ يصيب الرئتين مباشرة وقد يتطلب ذلك وضع المصاب على جهاز التنفس الصناعي، وهو أمر أكثر تعقيدا لدى الأطفال".
وحول التخوفات التي تعتري وزارة الصحة من موجة "كورونا" جديدة بفعل ظهور متحور "أوميكرون"، قالت الكيلة: "طبعًا متخوفون من المتحور الذي يستمر إخضاعه للدراسات والأبحاث الطبية، وأحد أهم مساوئه أنه سريع الانتشار، وبدأنا نلحظ تصاعد المنحنى الوبائي وهذا ينذر بموجة جديدة مقبلة".
وناشدت من يرغبون باستضافة احتفالات لمناسبة رأس السنة الميلادية أن يحافظوا على أقل نسبة من التجمعات واشتراط وضع الكمامات والحصول على التطعيم، والاستمرار في بروتوكول 50% من القدرة الاستيعابية في المطاعم والقاعات والفنادق.
وشددت على أنّ وزارة الصحة انتهت من وضع خطة شاملة لكيفية التعامل مع موجة جديدة من الجائحة، إلا أنّ ذلك لا يقلل من أهمية العمل على الحد من ارتفاع نسبة العدوى التي ستنعكس على نسبة الإشغال في المستشفيات والمراكز المخصصة لعلاج "كورونا".
وحول الاستراتيجية الصحية الوطنية "2021-2023"، التي عرضتها الوزيرة أمام مجلس الوزراء في جلسته في السادس من كانون الأول / ديسمبر الجاري، ذكرت الكيلة، أنّها تقوم على استحداث نظام صحي شامل ذي جودة عالية لتعزيز استدامة الوضع الصحي ومدى استجابته وإدارته الفاعلة لتلبية الاحتياجات.
وأوضحت أنّ الاستراتيجية تقوم على جملة من الأهداف الاستراتيجية الوطنية، لضمان توفير خدمات صحية لتعزيز برامج إدارة الأمراض السارية وغير السارية والرعاية الصحية والوقائية.
ونبّهت إلى أنّ النقاش مستمر حول نظام التأمين الصحي رقم 113 لسنة 2004، للعمل على توفير العلاج لجميع المواطنين في الضفة والقطاع.
وأكّدت أنّ النظام بحاجة لإعادة النظر من ناحية التكلفة وسلة الخدمات المقدمة، حيث ستقوم لجنة وزارية ببحث هذا الموضوع، للوصول إلى حالة من التوازن بين الخدمات التي تقدم وكلفة التأمين الصحي، من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل بتوطين الخدمة وكيفية إدارة الخدمات الصحية وما يجب استحداثه أو تطويره.
وذكرت أنّ التحويلات الطبية تستنزف موازنة الحكومة بشكل كبير، حيث بلغت مليار و400 مليون شيقل عام 2018، وفي عام 2020 انخفضت إلى 850 مليون شيقل، بموازاة تطوير بعض الخدمات الصحية والتخصصات التي تم استحداثها.
وبعد دراسة المتطلبات الملحة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين في ظل نسب الإشغال العالية للمستشفيات، برزت حاجة محافظات: بيت لحم، ورام الله والبيرة، ونابلس، وجنين، لبناء مستشفيات جديدة خلال أربع سنوات على أبعد تقدير، كما أفادت وزيرة الصحة، مؤكدة الحاجة الملحة لرفد المؤسسات الصحية بالكوادر الطبية المؤهلة والمتخصصة.
وتعهدت الكيلة بزيادة جودة الخدمات الصحية وتوسيعها في المستقبل القريب، مشددة على أن الوزارة تسعد باستقبال شكاوى المواطنين كون ذلك يعد مدخلا لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
