قال المتحدث باسم لجنة تفريغات 2005، رامي أبو كرش، إنَّ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية قطعت راتبه بتقارير كيدية، مُعتبراً أنَّ هذا الإجراء يأتي في إطار العودة لسياسية قطع الرواتب الغير قانونية، والتي تؤدي لفتن داخل المجتمع الفلسطيني.
وكشف أبو كرش، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم الأحد، عن مجزرة مُحتملة قوامها قطع رواتب 36 موظف من كافة الأجهزة الأمنية، وذلك بناء على تقارير كيدية.
وأضاف: "جاء قطع راتبي بعد أنّ تلقيت معلومات بأنَّ الأجهزة الأمنية تُجري تحريات عني، وبعد تواصلي معهم نفوا علمهم بالأمر، لكّن تفاجأت بقطع راتبي الذي يُصرف على بند منحة قدرها 1500 شيكل".
واعتبر أنَّ قطع راتبه ليست رسالة لشخصه فقط، بل لكل من يرفع صوته للمطالبة بحقوق غزّة وأبناء حركة فتح، وكذلك من يُمثل قضية تفريغات 2005، البالغ عددهم 8 آلاف موظف.
وأكّد على أنَّ قطع راتبه بمثابة رسالة موجهة لوفد حركة فتح الذي تواجد مُؤخراً في رام الله، الذي تلقى وعود بحل القضية في الخامس من شباط المقبل؛ في حين أنَّ ما يجري بمثابة قطع الطريق على أيّ حلول، مُردفاً: "قطع راتبي عبارة عن رسالة مفادها أنّه لا حلول قادمة لغزّة".
وتابع: "تواصلت مع وفد حركة فتح الذي زار رام الله مؤخراً، لإبلاغهم بقطع راتبي، والذي استنكر الخطوة واعتبرها ضربة لكل ما تم الاتفاق عليه"، مُشيراً إلى أنّه يتم انتظار عودة عضو اللجنة المركزية أحمد حلس من زيارته لسوريا ضمن وفد الحركة للتباحث في آخر التطورات.
وبالحديث عن الخطوة المقبلة بعد قطع راتبه، قال أبو كرش: "إنَّ اللجنة الوطنية للأجهزة الأمنية التي تضم كل فصائل منظمة التحرير تُجري اجتماعات لبحث الأمر، وسيكون لها بيان صحفي قريب للرد على هذه الخطوة".
وأردف: "الأيام القادمة ستشهد خطوات تصعيدية ضد إجراءات الأجهزة الأمنية بحق المحافظات الجنوبية"، مُؤكّداً على ضرورة استجابة السلطة لمطالب الجميع، بالإضافة إلى موقف واضح من كل الجهات الرسمية والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية والإعلامية من العودة لسياسية قطع الرواتب.
وختم أبو كرش حديثه، بالقول: "إنَّ خطوة الأجهزة الأمنية في رام الله بقطع راتبي، رسالة لكل من يُعلي صوته للدفاع عن حقوق الموظفين في غزّة، الذين يُواجهون سياسة قطع الرواتب المجحفة والغير القانونية".
