قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس، "إنها لا تمنح رخص استيراد لتجار وشركات استيراد فلسطينية لشراء منتجات من السوق الإسرائيلي ولا تسجل أيضا وكالات تجارية لشركات إسرائيلية".
وبينت الوزارة أن التجار أو الشركات التي تقوم بشراء بضائع من السوق الإسرائيلي تتم بموجب فواتير مقاصة وليس رخص استيراد، ورغم ذلك تخضع تلك السلع ومصدرها للرقابة، مبينة أنها صادرت كميات كبيرة من البضائع التي تعود لشركات إسرائيلية تنتج في داخل المستوطنات الإسرائيلية، وتم إحالة العديد من المهربين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.
وشددت الوزارة على مضيها في تطبيق إستراتيجيتها القائمة على تعزيز المنتج الوطني وزيادة حصته في السوق الفلسطيني والأسواق الخارجية، وتشديد الرقابة على المنتجات بما يحافظ على جودة المنتج الوطني المتداول وبما يفضي إلى تنفيذ الإستراتيجية المذكورة ويحد من تسويق المنتجات الإسرائيلية والشركات الداعمة للاستيطان وخدمة للمشروع الوطني الفلسطيني القائم اساسا على الانفكاك عن الاحتلال واقتصاده.
وأكدت الوزارة أنها جنبا إلى جنب مع شركائها تعمل على مكافحة منتجات المستوطنات والحفاظ على السوق الفلسطينية "نظيفة وخالية من هذه المنتجات بمساندة جهود جميع الجهات الفلسطينية".
