أكّدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس، على أنّ مواقف الدول غير كافية ولا ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من اعتداءات وجرائم وانتهاكات، ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار سلطات الاحتلال بوقف أنشطتها الاستيطانية كافة وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي.
وقالت الخارجية في بيانٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "يجب على الدول إجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة بإشراف الرباعية الدولية، وضمن سقف زمني محدد لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية".
وأوضح أنّ رفض "إسرائيل" المتواصل للانصياع لإرادة السلام الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة يفرض على مجلس الأمن الدولي والجهات الأممية ذات الاختصاص مساءلة ومحاسبة الاحتلال، وفرض عقوبات حقيقية عليه لوقف انتهاكاته وجرائمه وتمرده المتواصل على الشرعية الدولية وقراراتها.
وأشارت إلى أنّ تجاهل انتهاكات وجرائم "إسرائيل" وخروقاتها الجسيمة للقانون الدوليّ ومبادئ حقوق الإنسان وعدم تسميتها بمسمياتها، لا يساعد على صنع السلام او توفير المناخات اللازمة لتحقيقه.
وتابع: "بعيد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بالقضية الفلسطينية برئاسة وزيرة خارجية مملكة النرويج، أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اقتراف جرائمها وانتهاكاتها في فلسطين، خاصةً في القدس المحتلة ومنها هدم منزلي عائلة صالحية في الشيخ جراح".
ولفتت إلى أنّ هذه الجرائم دليل آخر على أنّ حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" الحالية لا تختلف عن الحكومات السابقة في تنفيذ السياسة الاستيطانية الاستعمارية التوسعية، مُبيّنةً أنّ إجبار سلطات الاحتلال للمواطن المقدسي على هدم منزله بنفسه، يجسد أبشع أشكال الاستعمار العنجهي العنصري، وهو شكل فج من اشكال الاستبداد والقمع في محاولة لكسر إرادة ونفسية المواطن الفلسطيني، وبطريقة قل نظيرها في التاريخ.
واستنكرت الخارجية، هذه الجرائم وعمليات الهدم، معتبرةً أنّها إمعان "إسرائيلي" رسمي في تكريس الاحتلال والاستيطان وعمليات التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة "ج".
وحمّلت حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدوليّ، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مُعبرةً عن ترحيبها بمواقف الدول التي عبرت عنها في جلسة مجلس الأمن كشكل من أشكال الاجماع الدوليّ على التمسك بحل الدولتين.
