أكّد الأمين العام لمجلس النقابات العمالية في فلسطين خالد موسى، اليوم الخميس، على أنّ حاجة العمال في غزّة استغلت من قبل وزارة الشؤون المدنية برئاسة حسين الشيخ، وحالة من التطنيش من قبل حكومة غزّة.
وقال موسى في تصريحٍ وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "حاجة العمال في غزّة، هي من دفعتهم للبحث عن فرص للعمل لتوفير حياة كريمة في ظل غياب قانون الحماية الاجتماعية، وقانون الضمان الإجتماعي".
وتابع: "حكومة غزّة تعي جيدًا حجم الضغط والفقر لدى فئة العمال، و بغياب كامل من النقابات العمالية في فلسطين، ما دفع آلاف العمال للحصول على تصريح إحتياجات إقتصادية، مقابل دفع مبالغ مالية ربما تدفع للغرفة التجارية و وزارة الاقتصاد في غزّة".
وحمّل وزارتي الشؤون المدنية والاقتصاد المسؤولية الكاملة عن إبتزاز العمال للحصول على تصريح "تاجر" الذي هو بحد ذاته التفاف على العمال، وحقوقهم وتهرب من قبل المشغلين "الإسرائيليين" من إلتزاماتهم اتجاه العمال.
وأضاف: "عمالنا بحاجة إلى حركة نقابية تسعى لإنتزاع حقوقهم والدفاع عنها، والاستمرار في الوضع الحالي يضعهم أمام جرائم مقبلة يصعب حلها"، مُطالبًا الحكومة بغزّة والضفة الغربية ووزارتي العمل والشؤون المدنية بضرورة السعي لمعالجة الأزمة وتشغيل العمال بطرق قانونية تكفل لهم حقوقهم، وحمايتهم من مخاطر العمل مستقبلًا.
