أصدر رئيس الحكومة البريطانية، ديفيد كامرون، أمراً، بضرورة مراجعة قانون استعمال الشرطة للسلاح، عقب هجمات باريس في 13 نوفمبر الماضي.

وسينظر الخبراء ما إذا كانت القوانين تمنح أفراد الشرطة الدعم الكافي، وهم يتخذون قرارات في جزء من الثانية.

ويستجيب كاميرون، بهذا القرار، لانشغالات عبر عنها كبار المسؤولين في الشرطة، بأن أفراد الشرطة المسلحين ليس لديهم ما يكفي من الدعم القانوني والسياسي للعمل بكل ثقة.

وحذر حزب العمال المعارض من تدهور العلاقة بين الشرطة والمجتمع.

وقال زعيم الحزب، جيريمي كوربن، لصحيفة صاندي تايمز، إن ضعف الرقابة قد يزعزع ثقة الناس في الشرطة.

"في جزء من الثانية"

ويعتقد أن هذه القضية أثيرت في لقاء جمع بين مدير الشرطة، برنارد هوغن هوي، وكاميرون رفقة عدد من الوزراء، وفي اجتماع مجلس الأمن الداخلي الأسبوع الماضي، لدراسة مكافحة الإرهاب.

وسيضطلع بالمراجعة كل من وزارة الدخلية ومكتب المدعي العام ووزارة العدل، وستنظر ما إذا كانت القوانين الحالية كافية لدعم أفراد الشرطة الذين لديهم اعتقاد راسخ بأن إطلاق النار ضروري في ظروف معينة.

ومن بين 130 ألف شرطي في انجلترا وولز، تدرب نحو 6000 منهم على استعمال السلاح الناري.

ويسمح القانون الجنائي الحالي الصادر عام 1967 للشرطي باستعمال القوة "المعقولة"، ويعترف قانون صادر عام 2008 يعرف باسم قانون العدالة الجنائية للشرطة بحق الدفاع عن النفس إذا "اعتقد الشرطي بصدق" بأن إطلاق النار ضروري بدرجة "معقولة".