أكدت مصادر استخباراتية إسرائيلية على تدهور الأوضاع الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، وهو ما يضاف إلى حالة عدم الرضا من الجانب الفلسطيني عن أداء السلطة، وتزايد ارتفاع الأسعار، فضلا عن الاستقطابات الداخلية في حركة فتح.

وقال الخبير العسكري أمير بوخبوط  في تقريره بموقع ويللا: "على خلفية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس، تشير مصادر المخابرات الإسرائيلية إلى أن عام 2022 سيكون متفجرا وعنيفا بشكل خاص في الضفة الغربية، حيث جرت في الأسابيع الأخيرة مناقشات برئاسة وزير الحرب بيني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي بخصوص وضع السلطة الفلسطينية، واحتمال تفجر الأوضاع الداخلية في الضفة الغربية".

وأضاف أن "العام 2021 شهد حصول السلطة الفلسطينية على 17٪ فقط من إجمالي التزامات المساعدات من الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى، مما أدى إلى عجز كبير في ميزانيتها، وتأخر في تنفيذ العديد من المشاريع".

ووفقًا لمصادر استخباراتية إسرائيلية، فإن الأزمة الاقتصادية الفلسطينية سوف تتعمق وتتفاقم في عام 2022، على خلفية انخفاض المبالغ القادمة من المساعدات والتبرعات، التي تشترط تنفيذ جملة إصلاحات تتعلق بمحاربة الفساد، وتجد السلطة الفلسطينية صعوبة بتنفيذها". 

ورصد الإسرائيليون أسبابا أخرى للتنبؤات التي تشير إلى انفجار مزمع في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع توتر الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية خصوصا، لا سيما مع تصاعد المشاكل الداخلية في الساحة الفلسطينية، والاحتكاك المتزايد بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ووفق تقديرات القيادة المركزية وأجهزة المخابرات الإسرائيلية، فإن التوتر الأمني في عام 2022 سيزداد، وبدون زيادة الإجراءات الإسرائيلية على مختلف الأصعدة، فقد تخرج الأمور عن السيطرة. 

الأوساط العسكرية الإسرائيلية تبدو مقتنعة بأن الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي وهم يرون المستوطنين يشعلون النار في منزل عائلي، مثلما حدث مع عائلة دوابشة في قرية دوما بنابلس قبل سنوات.

أما على الصعيد الفلسطيني الداخلي فقد تبدأ الاشتباكات العنيفة قبل وقت من انتخاب قيادة لخلافة الرئيس محمود عباس، وسط توترات سياسية داخلية على رأس حركة فتح.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الرئيس عباس قد يضع خطة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتهدئة الضفة الغربية.