قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، سامي العمصي، إنَّه حسب التوافقات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء، كان الاتفاق على أنَّ تكون الدفعة الأولي المسموح لهم بالعمل في الداخل المحتل 30 ألف، على أنّ يصل العدد فيما بعد إلى 70 ألف تصريح.

وأضاف العمصي في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ وزارة العمل نشرت رابطاً للتسجيل للعمل في الداخل المُحتل؛ لكّن حتى اللحظة جميع التصاريح تصدر تحت مُسمى احتياجات اقتصادية".

وأوضح أنّه في البداية كان من لديه سجل تجاري يُسمى بـ"تاجر" ويُسمح له بالعمل في الداخل المحتل؛ لكّن بعد ذلك استبدل الاحتلال الأمر بُمسمى احتياجات اقتصادية.

وتابع: "على أرض الواقع لم تلتزم دولة الاحتلال بالعدد المتفق عليه، وتم استخراج 12ألف تصاريح فقط، 2000 تحت مُسمى تاجر، و10 آلاف بمسمى عمال، وجميعهم تحت مُسمى احتياجات اقتصادية".

وأكّد على عدم التزام الاحتلال بالعدد المتفق عليه وهو 30 ألف عامل على الأقل، رغم مضي ثلاثة أشهر على الاتفاق، مُتسائلاً: "متى من الممكن أنَّ يتم إصدار الـ70 ألف تصريح المتفق عليها؟، وبالتالي فإنَّ الاحتلال غير ملتزم بالتفاهمات".

وبالحديث عن المقصود بـ"موافقة معبر" للعمل في الداخل المُحتل، قال: "إنَّ الغرفة التجارية أصدرت قبل أشهر تصاريح لموظفين حكوميين من تفريغات 2005 ويوجد أسماء بذلك، رغم أنَّ الفحص على المعبر الفلسطيني يمنع إصدار تصاريح للعمال الذين يتقاضون راتب".

ورأى أنَّ إصدار تصاريح لتفريغات 2005، يُخالف قوانيين العمل؛ مُضيفاً: "بالتالي يترتب عليه مزاحمة العمال العاطلين عن العمل في لقمة عيشهم، وهذا ما يُسمى موافقة معبر في ظل وجود 300 ألف عاطل عن العمل في غزّة".

أما عن وجود تأمين وحماية للعمال الذين يخرجون تحت مُسمى احتياجات اقتصادية، قال العمصي: "طالما يخرج العمال بتصاريح تجار واحتياجات اقتصادية، يجب أنّ لا ننتظر أيّ حقوق لهم"؛ مُشيراً إلى أنَّ العامل الذي تُوفي في حادث سير بتل أبيب، إذا تم التعامل معه كحادث سير ممكن أنّ تستفيد عائلته.

وشدّد على أنَّ مُسمى "احتياجات اقتصادية" وصفة من الاحتلال للتهرب من أيّ التزام منه أو من نقابة العمال لديه "الهستدروت" تجاه العامل سواء أثناء عمله أو صحته أو نهاية خدمة.

وختم العمصي حديثه، بالقول: "إنَّ شح الفرص والوضع الاقتصادي الصعب، والحصار المفروض على قطاع غزّة مُنذ 15 عاماً، يدفع العاطلين عن العمل حتى في ظل عدم وجود حقوق لهم؛ لتحسين أوضاعهم الاقتصادية؛ لكّن ينغي الضغط على الوسطاء لحفظ حقوق العمال".

يُذكر أنَّ وزارة العمل بغزّة، أعلنت اليوم أنّه سيتم إصدار أعداد كبيرة من تصاريح العمل داخل الأراضي المحتلة خلال الأسابيع القادمة.