يقود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهج مؤدلج عماده الاقتصاد أولا، لتحقيق حلمه باستعادة امجاد الاتحاد السوفيتي، الذي انهار امام عينية حين كان ضابطا صغير في مبنى الكى جي بي في موسكو
فبقدر حرصه على بناء وتقوية جيشه عسكريا وتزويده بأكثر الانظمة والمعدات العسكرية والالكترونية تطورا ودقه، يحرص ايضا على بناء وتدعيم اقتصاد بلاده ليكون قادرا على التعايش مع الازمات خاصة في اوقات الحروب.
بوتين الذي اتخذ قراره على اخضاع نظام الحكم في اوكرانيا لنفوذه عبر شن عملية عسكرية محدودة ودقيقة ومحسوبة، تشكل صدمة للعالم باسره وتشل قدرته على التحرك ضد قواته، مكتفية بتصريحات ما بين ادانة وفرض عقوبات.
عقوبات عالمية تتلخص في
وقف العمل بخط انبوب الغاز "نورد ستريم 2" الممتد تحت مياه بحر البلطيق من روسيا حتى المانيا لتزيودها بحوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا
استبعاد روسيا من النظام المالي "سويفت"
ايقاف كافة المعاملات بعملة الدولار مع الانشطة التجارية والمالية الروسية
حرمان روسيا من الاستفادة من الديون السيادية، بمنع شراء او تداول سندات الدين السيادية الروسية
ادراج بعض البنوك الروسية على القائمة السوداء، ومنع اية معاملات مالية معها
منع بيع التكنولوجيا المتطورة وخاصة العسكرية الى روسيا
عقوبات ضد شخصيات وكيانات ومؤسسات روسية
مقومات الصمور الروسي امام التأثير السلبي للعقوبات الامريكية الاوروبية ضد روسيا
روسيا تدرك حجم تكاليف العقوبات، لكنها تسعى لتقليل الضرر، فهي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي الى اوروبا، لذا
تحوطت مسبقا لمواجهة مثل هذا الاجراء، بالذهاب الى الشريك الصيني، في تحالف تاريخي بين الدب الروسي والتنين الصيني في مواجهة الناتو، وعقد صفقات تجارية تجاوزت 140 مليار دولار، معظمها لشراء النفط والغاز، حيث وصلت امدادات الغاز الروسي الى الصين لحوالي 48 مليار متر مكعب سنويا، قد يمتد هذا الامداد من 25 - 30 عاما، ولا ننسى ما قاله الرئيس الروسي بوتين للامريكان" سنبيع الغاز الروسي الى الصين بنقودكم"
اما على صعيد النظام المالي لن يكون بمقدور الامريكان فرض عقوبات على روسيا ، باستبعادها من النظام المالي "سويفت"، وهو النظام الذي يدير تحويل الاموال بين اكثر من 200 دولة عالميا، فغالبية دول الاتحاد الاوروبي ترفض هذا الاجراء وعلى رأسها المانيا وفرنسا
لكنها قد تستطيع ايقاف كافة المعاملات بعملة الدولار مع الانشطة التجارية والمالية الروسية، وتمنع البنوك العالمية من شراء او تداول السندات الروسية
وهنا من المتوقع ان تلجأ روسيا إلى مصادر وطنية وإلى سوقها الخاصة لتمويل نفسها
اما فيما يتعلق بالتقلبات التي ستصيب اسواق المال الروسية، فقد قرر البنك المركزي الروسي التدخل، وذلك لتحقيق الاستقرار بعد تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية، كما حدث عندما قامت روسيا بضم القرم اليها، وكبدت شركات الاستثمار الامريكية خسائر فادحة حين اشترت اسهمها بأقل الاسعار، وقامت ببيعها لاحقا عند مستويات اعلى.
* عالميا*
لا شك ان الاقتصاد العالمي سيتاثر وعلى راسه الاقتصاد الامريكي، خاصة بعد توعد روسيا برد مؤلم ومحرج لها في حال اعلنت فرض عقوبات ضد موسكو بسبب الازمة مع اوكرانيا.
اوكرانيا التي تصدر الى العالم النفط والزيت والغاز، وروسيا القمح، كل هذه السلع ستصبح مهدده في العالم، نتيجة لتراجع الزراعة وتراجع الانتاج.